كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أن حجم صفقة بيع حصص مساهمين في شركة مجموعة المطار الدولي تقدر بـ1.1 مليار دولار.
وأكد الوزير شحادة أنّ أهم ما في الصفقة هو زيادة حصة مستثمر (شركة مطارات باريس) لتصل إلى 51 % بدلا من 9.5 %، إضافة إلى دخول محفظة استثمارية كبيرة هي ميريديام التي تستثمر بمشاريع البنية التحتية في العالم والتي ضخت في المطار 200 مليون دولار، والتي ستصل حصتها في الصفقة إلى 32 %.
من جهة أخرى، أكد وزير النقل المهندس وليد المصري أنّ صفقة بيع الحصص التي تمت في شركة مجموعة المطار الدولي لا تتعارض مع الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة العام 2007.
وأضاف المصري، في تصريحات   أنّ الاتفاق مع الحكومة تضمن وجود شرط "موافقة الحكومة" على بيع الأسهم، وقد حصلت الشركة على هذه الموافقة منذ شباط (فبراير) الماضي.
وأكد أنّه ومع حلول تشرين ثاني (نوفمبر) 2018 سيكون لدى المساهمين في الشركة الحق في بيع وشراء الأسهم دون إبداء الأسباب ودون الرجوع للحكومة.
وأضاف المصري أنّ الصفقة التي تمت "دليل واضح على أنّ البيئة الاستثمارية للأردن ما تزال جاذبة ومحفزة للمستثمرين".
وكانت الاتفاقية الموقعة تضمنت بندا حول "الاحتفاظ بالأسهم" Retention Of Equity وهو بند ينص على أنّ المساهمين لا يملكون حق التصرف بالأسهم إلا بعد عامين من الانتهاء من المشروع بشكل كامل، وشريطة أن تتنازل الحكومة عن حقها في هذا البند".
وتقود شركة ايربورت دي باريس (شركة مطارات باريس) صفقة الاستحواذ؛ حيث ستزيد حصتها من 9.5 % الى 51 %، وصندوق ميريديام العالمي الذي اشترى حصصا بحجم 32 % وصندوق مينا الإماراتي بحجم 12.25 % ومجموعة أدكو (الأردن) التي أصبحت حصتها 4.75 % بدلا من 9.5 % في السابق.
وكانت مجموعة المطار تتكون، في السابق، من شركة مطارات باريس (فرنسا) بنسبة 9.5 %، أبو ظبي للاستثمار بنسبة 38 %، وAVAX اليونان بنسبة 9.5 %، وavax (قبرص) بنسبة 9.5 %، وشركة نور للاستثمار المالي بنسبة 24 %، ومجموعة ادكو بنسبة 9.5 %.
ووفقا للمصري، فإن "الموافقة الحكومية كانت بعد أخذ الاستشارات القانونية لضمان سلامة الإجراءات والمصلحة العامة، إضافة إلى أخذ موافقة المقرضين ( من ضمنهم مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي) وأخيرا صدور موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للبند الوارد في الاتفاقية والخاص بـ "احتجاز الأسهم" 9-8 فقد أكد أنّ "المستثمر يضمن أن "يستمر كل مساهم في تاريخ النفاذ واعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى الذكرى السنوية الثانية لتاريخ الانجاز النهائي للمبنى الجديد ( بعد عامين من الانتهاء من المشروع) بامتلاك النسبة من أسهم المستثمر التي يحق لحاملها التصويت والمحفوظة في سجل من قبل هذا المساهم في تاريخ النفاذ ما لم توافق الجهة المانحة خطيا بناء على حرية تصرفها المنفردة على أي تعديل لهذه المساهمة".
كما نص البند على أنّ يستمر المساهم في تاريخ النفاذ اعتبارا من التاريخ المصادف للذكرى السنوية الثانية لتاريخ الإنجاز النهائي للمبنى الجديد حتى التاريخ المصادف للذكرى السنوية الخامسة منه بامتلاك اجمالي لا تقل نسبته عن 51 % من مجموع عدد الأسهم التي يحق لحاملها التصويت المصدرة من وقت لآخر من قبل المستثمر شريطة أن يخضع أي تنازل أو تصرف آخر للأسهم التي يحق لحاملها التصويت المصدرة من وقت لآخر من قبل المستثمر والمصرح بها بموجب الفقرة "لموافقة خطية من الجهة المانحة التي لا يجوز حجبها(تفاديا للشك، يجوز للجهة المانحة حجب الموافقة بمبرر اذا اقترح المشغل، من بين أشياء أخرى، التنازل أو بخلاف ذلك التصرف بمصالحه في المستثمر وأخفق استبداله المقترح بالوفاء بالمعايير التي يتأهل المشغل بموجبها المشاركة في المشروع لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو الصالح العام لكن شريطة كذلك عدم انطباق نصوص هذا البند وبقدر ما يحتاجه المساهمون لتعهد أو بخلاف ذلك رهن هذه الأسهم التي يحق لحاملها التصويت لغرض تمويل تصميم وهندسة وشراء وبناء الأعمال، ومن المعلوم أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال الحد من واجبات المستثمر استنادا الى هذا التعهد أو الرهن فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وبخطة التمويل.
وأكد المصري أنّ مثل هذه الصفقة تعطي انطباعا بالدرجة الأولى إيجابيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن، كما أنها من جهة أخرى ستؤدي الى رفع سوية المطار، وبالتالي زيادة إيراداته.
وتدفع مجموعة المطارات الدولية، وفق الاتفاقية، إلى الحكومة نسبة 54.5 % من اجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
وأكد شحادة أنّ الصفقة التي تمت تعطي مؤشرا على أنّ البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية؛ حيث أنّ مستثمرين استطاعوا بعد 11 عام على الاتفاقية أن يخرجوا وقد حققوا عوائد بحوالي 10 % من استثماراتهم، في الوقت الذي لا تكون فيه عادة العائدات من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بهذه النسبة.
واستطاع المستثمرون أن يدخلوا ويخرجوا من الاستثمار بسهولة، وهو مؤشر إيجابي آخر على البيئة الاستثمارية في الأردن.
وقال إنّ زيادة حصة مستثمر عالمي ممثلة بـ "شركة مطارات باريس" في مشروع يعتبر "بوابة الأردن"، إضافة إلى عدم خروج المستثمر الأردني "مجموعة ادكو الأردن" من المشروع، ودخول مستثمرين إقليميين خليجيين بدلا من شركة أبو ظبي ونور الكويتية هي مؤشرات على استقرار البيئة الاستثمارية في الأردن وسط اقليم متوتر.
وأكد أنّ أهم ما في الصفقة هو دخول محفظة استثمارية هي "ميريديام" التي تعتبر من أهم المحافظ التي تستثمر في البنية التحتية في العالم، حيث قامت بضخ 200 مليون دولار في المطار ولديها أصلا استثمارات في قطاع المياه بحجم 50 مليون دولار وتنوي استثمار 100 مليون دولار أخرى في مشاريع أخرى.
وتسلمت مجموعة المطار في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007 إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية لمدة نحو 25 عاما، وبكلفة تقدر بحوالي 700 مليون دولار مع توقعات أن تصل إلى 800 مليون دولار.