أكد مدير عام دائرة الآثار العامة د.منذر الجمحاوي أن الدائرة سوف تطرح -من خلال دائرة الأشغال العامة في النصف الثاني من العام الحالي- عطاء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز الدراسات وحفظ المقتنيات الأثرية لجمع القطع الأثرية المتواجدة في مخازن المتاحف في المملكة كافة ووضعها في المركز.
وبين الجمحاوي في تصريح   أن الدائرة رفعت إلى وزارة الأشغال العامة كامل تفاصيل المركز المراد إنشاؤه، فيما دعا الوزارة لإعطاء مشروع مستودع الآثار أولوية لأهمية المشروع للحفاظ على الموروث التاريخي والأثري للمملكة.
وأوضح الجمحاوي، أن المركز الذي سيتم إنشاؤه في العاصمة عمان سيكون متطورا وضمن المواصفات العالمية، وسوف تستخدم فيه أحدث الخدمات التكنولوجية.
وأشار الجحماوي إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على الموروث التاريخي من قطع أثرية وغيرها من الآثار التي تحاكي العصور.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي؛ أكد سابقا أن كل ما يحتاجه قطاع الآثار سيكون مسؤولية الحكومة، ولن تبخل بتقديم الإمكانات اللازمة للمحافظة على هذا الإرث التاريخي وعلى ترويجه في الأماكن المناسبة.
وقال الجمحاوي "إن الدائرة، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، ستفتتح خلال الفترة القليلة المقبلة، مركزا إقليميا في الأردن لصيانة وترميم الآثار في المملكة ودول المنطقة".
وأكد الجمحاوي، في حديث سابق، أن المركز سيعمل على صيانة وترميم المواقع الأثرية في الأردن ودول المنطقة، وتدريب كوادر دول المنطقة على آلية ترميم وصيانة المواقع الأثرية في بلدانهم.
وتعتزم دائرة الآثار العامة، استحداث قسم جديد لمكافحة تهريب الآثار والاتجار بها، إذ أن القسم سيرى النور بعد دخول النظام الإداري الجديد لدائرة الآثار العامة حيز التنفيذ.
وكان ديوان التشريع والرأي، نشر مؤخرا، مسودة نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأشار جمحاوي سابقا إلى أن هذا القسم سيستند إلى البند 16 من المادة (5) من مسودة النظام، والذي نص على "التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك لضبط حركة الآثار المهربة والاتجار بالآثار غير المشروع".
وتنص المادة (5) من المسودة على المهام التي تتولاها مهام وواجبات دائرة الآثار العامة، والتي من بينها تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه والحفاظ على الآثار بالمملكة.