سلمت كتلة الإصلاح النيابية أمس الأحد طلبا رسميا للأمانة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي. 

وجاء في طلب كتلة الإصلاح ان مجلس النواب اعلن أنه ترجم الإتفاقية منذ ستة أشهر، الأمر الذي ينفي كل ما يبرر تأخر عرضها على المجلس.

ويشار إلى أن الإتفاقية أثارت جدلا تحت قبة المجلس بين عدد من النواب والحكومة التي اعترضت على لسان رئيس الوزراء على أحقية مجلس النواب بالنظر فيها، وأمام إصرار نيابي على طرح الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب تراجعت الحكومة عن موقفها وزودت المجلس بنسخة منها.

ويذكر أن وزارة الطاقة قامت بالإعلان عن نيتها استملاك أراض في محافظة إربد لمرور خط الغاز المستورد من اسرائيل، ومن المتوقع ان تعلن عن نيتها استملاك أراض جديدة في محافظات أخرى لنفس الغاية.

وكانت كتلة الإصلاح قد تقدمت خلال الدورة العادية الأولى بطلب مماثل غير أن مجلس النواب أرجأ ذلك بانتظار ترجمة الاتفاقية، وتقدمت العام الماضي بمذكرة لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب يضم جدول اعمالها موضوع اتفاقية الغاز.