وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تحظر رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها، ووضعها كضمانة للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "5"، من مشروع القانون، التي تحظر، وضع "الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية"، تحت الضمان للوفاء بالتزام، إلا في حال تويل شرائها.

وتمنع المادة، رهن الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، ورهن الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

كما تمنع، رهن الأموال العامة، وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، إضافة إلى مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين، ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

وتحظر المادة أيضا، رهن الرواتب والتعويضات والأجور والنفقة.

وتستثني المادة "5"، من أحكام مشروع القانون، حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وإنشاء الحقوق ضمانا للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها، كما تستثني شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.