كشف البنك الدولي  أنه قدم للأردن قرضا ميسرا بقيمة 77 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم في المملكة الذي تمت الموافقة على تمويله بـ200 مليون دولار.
وقيم البنك "برنامج دعم إصلاح التعليم" أنه يسير بدرجة "مرضية"، وقال إن القدرة المؤسسية للتنفيذ والاستدامة لهذا المشروع "عالية"، فيما أشار إلى أنّ الموافقة على البرنامج من قبل مجلس إدارته تمت في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وأصبح ساري المفعول في 14 من الشهر نفسه.
ويهدف المشروع الى توسيع الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين والأطفال السوريين اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أنّ فريق العمل التابع للبنك الدولي، قام بأول مهمة لدعم التنفيذ للبرنامج من 25 شباط (فبراير) إلى 1 آذار(مارس) 2018 لإجراء مناقشات فنية مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من الشركاء المانحين في البرنامج وإطلاق أنشطة المساعدة الفنية المخططة في إطار البرنامج.
وقدمت البعثة توصيات إلى وزارة التربية والتعليم لتعزيز دورها في التخطيط والتنسيق بشكل كبير.
وكانت اتفاقية البرنامج مع البنك الدولي، تضمنت قرضا ميسرا من البنك بقيمة 147.7 مليون دولار وتمويلا غير مسترد (كمنحة) بقيمة 52.3 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتمزج مع القرض للمساعدة على تخفيض كلفة الاقتراض؛ حيث تمتد فترة سداد القرض على مدار خمسة وثلاثين عاماً، وتتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة ميسر جدا.
ويندرج البرنامج ضمن إطار الشراكة القطري للتعاون ما بين الأردن ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2017-2022 والذي تمت المصادقة عليه العام الماضي.
ووجه تمويل البرنامج كدعم قطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار، كما يشتمل على مكون كدعم فني لوزارة التربية والتعليم بقيمة 8 ملايين دولار، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
وكانت الحكومة أكدت عند توقيع اتفاقية القرض، أنّ البرنامج سيركز على الأولويات الآتية؛ توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته، وتحسين ظروف التعليم والتعلم للأطفال في المدارس الحكومية، وإصلاح نظام تقييم الطلاب ومنح الشهادات، وتعزيز إدارة نظام التعليم.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 700 ألف طالب في المدارس الحكومية، آخذين بعين الاعتبار أن الأردن يقدم خدمات تعليم حكومي ليس فقط للأردنيين بل أيضا باستضافة عدد كبير من الطلبة السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات، كما سيسهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم.
وكان تقرير سابق للبنك الدولي، قيم قطاع التعليم في الأردن -قبل إقرار القرض- أكد أنّ "نتائج تعلم الطالب الضعيفة على المستويات كافة في الأردن وصلت إلى مستوى متأزم"، ودعا الى بناء نظام تعليمي مرن يتكيف مع الصدمات ويعالج تحديات الجودة.
وأكد البنك ضرورة أن يكون نظام التعليم مرناً ويعالج تحديات جودة التعليم الحالية، من خلال تقوية قدرة النظام على التعامل مع عدد متزايد من الطلاب، بمن فيهم أطفال اللاجئين والمستضعفين.
وبين أن التحدي الرئيسي الذي يواجه النظام التعليمي يتمثل في تدني إمكانية الحصول على خدمات ذات جودة لتعليم الطفولة المبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجاهزية المدرسية، لاسيما للأطفال الذين هم أقل حظا، بمن فيهم الأطفال الأردنيون والسوريون.
واستضاف الأردن حتى آب (أغسطس) 2017، ما يقدر بحوالي 660.5 ألف لاجئ سوري مسجل، منهم 232.868 ألف طفل في عمر الدراسة يحتاجون إلى توفير خدمة التعليم لهم، ويعيش 80 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، ويمثلون 10 % من سكان الأردن، في حين يعيش البقية في مخيمات مخصصة للاجئين. وإنّ حوالي 10 % من الأطفال في المدارس الحكومية من اللاجئين السوريين.