قالت مصادر مطلعة إن خلافا بالرأي بين إدارات البنوك في الأردن حول تأمين حماية أمنية على فروع البنك في العاصمة والمحافظات، سواء من خلال شركات أمن وحماية أو باتفاقيات حكومية مع الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر إن مجموعة حوادث السطو التي حصلت منذ بداية العام، جعلت مجموعة من رؤساء مجالس إدارات البنوك يتشاورون حول إمكانية التعاقد مع شركات أمن وحماية لتوفير حماية أكثر للبنوك، أو من خلال توقيع اتفاقيات مع الأجهزة الأمنية الرسمية.

فيما رفضت بنوك الفكرة، مشيرة إلى أن توفير الأمن هو متطلب طبيعي يجب أن يتوفر تلقائيا دون الحاجة للشركات والاتفاقيات.

وسيحيم ملف التنسيق مع الشركات الأمنية خلال الأسابيع القادمة، سواء بالقبول أو الرفض.

يشار إلى أن 5 عمليات سطو حصلت على بنوك في الأردن منذ بداية العام، ألقي القبض على 4 أشخاص، فيما لا يزال منفذ عملية السطو على بنك سوسيته جينرال في الوحدات فار من وجه العدالة.