ما تزال جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، متمسكة بالرد على إقرار نظام الأبنية للعاصمة عمان؛ إذ ستبدأ أول إجراءاتها التصعيدية بعد أسبوعين من خلال توقف المستثمرين في قطاع الإسكان عن العمل لمدة أسبوع اعتبارا من 22 نيسان (إبريل) الحالي في مختلف مناطق المملكة، بحسب رئيس الجمعية زهير العمري.
وبين العمري، أن الجمعية تحضر لحملات إعلانية لتوعية المواطنين بخطورة هذا النظام وتأثيراته السلبية على أهم حاجة لهم وهي السكن، مؤكدا أن هذا النظام سيحدث "كارثة".
وقال "إن العمل بهذا النظام سيؤدي إلى ارتفاع كلفة السكن ويحرم المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمتدني، من امتلاك وحدة سكنية".
وأقر مجلس الوزراء نظام الأبنية الخاص بالعاصمة عمان، اشتمل على تعديلات تتعلق بأكثر من بند، أهمها زيادة عدد مواقف المركبات داخل حدود البناء، وبند الكثافة السكنية وعدم زيادة عدد الطوابق، ورفع الرسوم والغرامات على المخالفات، إلى جانب اشتراط إذن الصب.
ورغم محاولات   المتكررة بالاتصال مع المسؤولين عن هذا الملف في أمانة عمان الكبرى وهما عماد الحياري، ومهنا قطان، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
إلى ذلك، شرح العمري أهم السلبيات في نظام الأبنية التي تتعلق بتطبيق بند الكثافة السكنية في المباني والذي يتضمن فرض تحديد عدد الشقق ومساحة الشقة الواحدة في كل مبنى، مما ينتج عنه زيادة مساحة الشقق وزيادة كلفها، وهو لا يراعي متطلبات السوق وقدرة المواطن الأردني على الشراء، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن مضاعفة الرسوم والغرامات بشكل مبالغ فيه تثقل كاهل المستثمر، وهو أمر يعد طاردا للاستثمار.
وأوضح العمري أن النظام بصورته الحالية يشكل ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات عموما وقطاع الإسكان خصوصاً، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع ودفع المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى.
وأشار إلى أن الحد من المخالفات يكون بإزالة أسبابها، فالإصرار على ارتدادات البناء المبالغ فيها، وعلى نسب البناء المتدنية، ومحدودية عدد الطوابق لم يعد مقبولا في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الأراضي السكنية عشرات المرات.
وبين العمري أن اشتراط توفير موقفين للسيارات للشقق السكنية والتي تصل التكلفة إلى حوالي 16 ألف دينار لكل موقف سيارات إضافي، كل ذلك سينعكس في النهاية على المواطن الأردني الذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب؛ حيث يمثل ذلك هدرا لموارده وإمكانياته المادية المحدودة أصلا.
وأشار إلى الاقتراحات التي قدمتها الجمعية منها تخفيض الارتدادات بمقدار 10 % وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5 % لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الأرض في قيمة الشقة السكنية وزيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في بعض المناطق والشوارع التي يمكن تطبيق هذه الزيادة فيها في ظل ارتفاع أسعار الأراضي غير المعقول.
ولفت إلى إمكانية الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يسهم في عزل المباني حراريا، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتنوي الجمعية عدم التعامل مع النظام الجديد للأبنية والتنظيم لمدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم في البلديات والتوقف عن ترخيص أي معاملات جديدة لدى أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية اعتبارا من تاريخ 2018/5/2.
وستعمل الجمعية على تنسيق الجهود والعمل مع الشركاء المهنيين كافة والقطاعين التجاري والصناعي وتعزيز التواصل مع الفعاليات النيابية واللجان المحلية للتصدي لتطبيق هذين النظامين.