18 مليار دولار استثمار العراقيين في الأردن

قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، إن عدد رجال الأعمال العراقيين في الأردن وصل إلى 30 ألفا بحجم استثمار يبلغ 18 مليار دولار.
وبين الساعدي، خلال جلسة بملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر في البحر الميت، أمس، أن العراق بحاجة اليوم الى 5 ملايين وحدة سكنية وإلى ما يتراوح بين 10 و20 ألف ميجاواط من الكهرباء وإلى 6 آلاف مدرسة.
وأوضح أن مستقبل العراق زاهر، خصوصا بعد الانتصارات التي حققتها الدولة ضد الإرهابيين، معبرا عن أمله بعودة المنتجات العربية الى السوق العراقية.
وأكد مشاركون في الجلسة، أن استمرار زيادة أسعار الفائدة يؤثر سلبا على ربحية الاستثمارات في الوطن العربي.
وبينوا، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "تقييم الوضع الاقتصادي في الوطن العربي"، أن توترات المنطقة تسببت في تزايد وتيرة التراجع في التجارة بين الدول العربية لصالح دول أخرى.
وأوضحوا أن النمو الاقتصادي في الدول العربية لا يتجاوز 3 % سنويا، وتعد هذه النسبة متدنية على مستوى العالم.
وشددوا، خلال الجلسة التي أدارها أمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب، ثابت الطاهر، على ضرورة وجود برنامج اقتصادي واضح لكل دولة عربية وتخفيض الاستيراد ودعم الصناعات الإحلالية والاهتمام بالاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني، أن النمو الاقتصادي في الدول العربية متدنّ، إضافة الى تزايد نسب البطالة التي وصلت في بعض الدول العربية الى 70 %.
وأشار العناني الى حدوث انحراف وتحول في التجارة البينية العربية نحو دول أخرى جراء الأحداث والاضطرابات التي شهدتها دول المنطقة وما نتج عنها من إغلاق أسواق عربية.
وبين أن هنالك فرصا في الدول العربية، وخصوصا التي شهدت اضطرابات سياسية في قطاعات واسعة، وأن الحكومات لا تستطيع وحدها القيام بهذه المهمة، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص فيها.
وأشار العناني الى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستشهد تحولا في الفترة المقبلة وأن كثيرا من المرافق الحكومية بالدول العربية ستدار من قبل القطاع الخاص.
ومن جهته، قال مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا، الدكتور إبراهيم بدران، إن الدول العربية تعاني من ضعف في حجم اقتصاداتها بسبب تأثير الاقتصاد الدولي على الاقتصاد العربي، إضافة الى غياب مشروع اقتصادي خاص بكل دولة عربية للانتقال الى مرحلة أخرى.
وبحسب بدران، فإن 85 % من الغذاء العربي مستورد، ما يعني أن أي تغير في أسعار الغذاء عالميا يؤثر على الأسعار في أسواق الدول العربية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المساعدات على القروض والمنح يدخل الدول في نفق مظلم.