وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس ثلاث اتفاقيات لخفض فاتورة الطاقة الكلية على مستوى المملكة وبكلفة إجمالية للاتفاقيات تبلغ 1.74 مليون دينار.
وتشتمل هذه الاتفاقيات على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لتدفئة 35 مدرسة وتوزيع لمبات موفرة للطاقة على 150 ألف مشترك وتنفيذ برنامج منح شهادات تدريب مهندس طاقة.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة عقب التوقيع أهمية الاتفاقيات الثلاث في النهوض بقطاع الطاقة في المملكة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية والحفاظ على البيئة وتقليل كلفة الفاتورة النفطية.
ووقع الوزير الخرابشة الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة الاتفاقية الأولى التي تتضمن توزيع اللمبات الموفرة للطاقة مع مدير عام شركة كهرباء إربد احمد الذينات وشركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق وشركة توزيع الكهرباء حسان الذنيبات، وبقيمة 700 ألف دينار.
وتنص الاتفاقية على أن يقوم الصندوق بتقديم اللمبات فيما تقوم شركات توزيع الكهرباء بتأمين توزيع وتركيب هذه اللمبات على المنازل واستبدالها باللمبات القديمة واتلافها بطريقة غير مضرة بالبيئة، مقابل اتعاب إدارية يدفعها الصندوق لهذه الشركات.
وبهذا الخصوص قال الخرابشة إن "الوزارة تولي القطاع المنزلي اهتماما كبيرا بالعمل على خفض فاتورة الطاقة الشهرية على المواطنين أصحاب الشريحة ما دون 600 كيلو واط "الشريحة المدعومة بالتعرفة الكهربائية" وذلك في اطار الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي".
وعن البرنامج قال إن الوزارة تنفذ من خلال ذراعها الاستثماري (صندوق الطاقة المتجددة) برنامج دعم القطاع المنزلي حتى العام 2020 الذي يشمل توزيع مليون لمبة موفرة للطاقة من خلال شركات توزيع الكهرباء مدعومة بمنحة من الصندوق وتركيب 200 ألف سخان شمسي، و100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة بنسبة دعم تبلغ 30 %. وبين الخرابشة ان الصندوق استطاع للآن توزيع 50 ألف لمبة موفرة للطاقة من أصل مليون لمبة سيتم توزيعها حتى نهاية 2020 وتركيب 14 ألف سخان شمسي و1600 نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بأسعار مدعومة بنسبة تصل الى نحو 50 % من اجمالي التكلفة.
أما الاتفاقية الثانية وقعها المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ورئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة/الجمعية العلمية الملكية وليد شاهين لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة جلالة الملك لتدفئة 35 مدرسة وتحسين كفاءة الطاقة فيها بقيمة اجمالية تبلغ حوالي مليون دينار.
في هذا الخصوص، قال الخرابشة إن "صندوق الطاقة المتجددة بدأ في شهر شباط(فبراير)العام الماضي بتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس المملكة من خلال اختيار 100 مدرسة كمرحلة أولى، في المناطق الأكثر برودة.
وبين أن صندوق الطاقة المتجددة قام وبالشراكة مع المعنيين بتطوير المبادرة الملكية لتكون برنامجاً من برامج الصندوق ينفذ خلال 5-7 سنوات لتغطية وشمول 2600 مدرسة من خلال الطاقة الشمسية، لتوفير توفير بيئة تعليمية ملائمة في الغرف الصفية لجميع مدارس المملكة
وعن عناصر المشروع قال انه "يشتمل على تنفيذ أعمال التدفئة والتبريد ليكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس والقيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتغيير النوافذ والأبواب وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة (ليد).
كما يشتمل البرنامج على تركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين المياه الساخنة وتنفيذ أعمال الدهان للمدارس وتنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيض كلف الطاقة والوقود في المدارس الحكومية.
اما الاتفاقية الثالثة فتشمل تدريب مهندسين ومنحهم شهادات مهندس طاقة.
ووقع الاتفاقية الثالثة حمزة ومدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (التابع لجامعة الدول العربية) احمد بدر ونقيب المهندسين ماجد الطباع.
وتنص الاتفاقية على تدريب ما بين 50 الى 100 مهندس ومهندسة لاكتساب الخبرات في مجال الطاقة وحمل شهادة مهندس طاقة بكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 40 الف دينار.
ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا لنفس القانون.