أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة بهدف خفض استهلاك ما يعادل 2000 جيجاواط /ساعة كهرباء للأعوام (2018 - 2020) بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دينار.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن "الخطة تهدف ايضا إلى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بما يعادل 962 كيلوطن من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص".
وأكد الخرابشة في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء د.هاني الملقي أهمية الخطة في المساهمة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة وابرزها قيمة الفاتورة النفطية التي شكلت في بعض السنوات ما بين 18-20 % من الناتج المحلي الاجمالي "وهو أعلى بخمس مرات من مثيلاته العالمية".
وأضاف أن الخطة تأتي في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 20 % حتى العام 2020 مؤكدا أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.
ووصف الخرابشة خطة ترشيد الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخريطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وعن آلية تنفيذ الخطة قال انها" ستتم من خلال 26 اجراء تغطي القطاعات (المنزلي، التجاري والخدماتي، الصناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع وقطاع النقل) بالإضافة إلى 8 إجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.
وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة أنها تضمنت اصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر).
كما تضمنت انشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).
وتابع تعداد الإجراءات التي شملت أيضا وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الأمد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استنادا إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) والتي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير الخرابشة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد.
من جانبه؛ قال ممثل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن عمر أبوعيد إن "الاتحاد الأوروبي مول الأردن في مجال الطاقة المتجددة بمبلغ 160 مليون يورو في اطار الدعم الثنائي بالإضافة إلى الدعم الإقليمي".
وأكد أهمية خفض استهلاك الطاقة لما يحققه في تخفيض الكلف عدا عن أثره البيئي وتوفير فرص عمل وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة.
وأشاد بانجازات الأردن في مجال الطاقة المتجددة وقال انها "جعلت الأردن في مركز قيادي على مستوى المنطقة في مجال استهلاك الأفراد والثالث على مستوى تطبيقات كفاءة الطاقة".
وعن أهمية الخطة الوطنية لترشيد الطاقة، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة انها "مهمة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها".
وأضاف أن "صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الخطة وبشكل تشاركي مع مختلف الجهات المعنية".
وقدمت مديرة البرامج في صندوق الطاقة المتجددة المهندسة لينا مبيضين إيجازا حول خلاصة الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة التي تستهدف خفض 2000 جيجاواط حتى العام 2020 بنسبة 17.6 %.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد نفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة وتم بموجبها خفض 7.6 % من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014 وبما يقارب 806 جيجاواط/ ساعة وذلك من خلال تنفيذ 11 اجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع ).
وحضر حفل اطلاق الخطة رئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان دكتور هشام الخطيب ورئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم الزيادين وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة جيوفاني براوزي وسفيرة مملكة اسبانيا ارانزا بانون دافالوس وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.