استهداف السلاح الفلسطينى خارج المخيمات فى لبنان

تتعالى النداءات والصيحات بين الحين والاخر فى لبنان مستهدفة نزع السلاح الفلسطينى خارج المخيمات فى لبنان وتوجه اصابع الاتهام الى امريكا واسرائيل باداتها قوى 14 اذار بانها وراء تلك النداءات وذلك الاستهداف.

مما يبيح لنا طرح عدة اسئلة عن قوة هذا السلاح وفعاليته ومن يملكه وهل هو خطر على السلم الاهلي اللبناني ام انه خطر على الكيان الصهيوني او هي رمزية هذا السلاح وما يعنيه نظريا كونه عربي فلسطيني واجب محاربته او انه طريق مرور لنزع اسلحة مقاومة اخرى في المنطقة وهل كان قرار الامم المتحدة 1559 مطلب اميركي صهيوني او لبناني ؟

وباستعراض حقيقة ان ما تبقى من السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لا يتعدى كونه سلاح فردي بسيط يستعمل كسلاح في يد  القوات الفلسطينية داخل المخيمات كون الامن الداخلي اللبناني غير معني بامن الفلسطينيين فمنذ قرار المرحوم الرئيس الراحل ياسر عرفات تم تسليم جميع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل المخيمات للسلطات اللبنانية ولم يتبق منه الا سلاح معنوي خفيف.

مع العلم بان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات مملوك لفصيلين رئيسين هما الجبهة   الشعبية -القيادة العامة-بقيادة احمد جبريل وفتح الانتفاضة بقيادة ابو موسى وهو سلاح بالاصل قديم يتجاوز عمره عشرات السنوات وذا تقنية قديمة لم تجدد او تحدث مما جعله سلاح معنوي دون فعالية تذكر خاصة وان الفلسطينيين داخل المخيمات ما زالوا يستذكرون مذابح صبرا وشاتيلا ومخيم  تل الزعتر والتناغم القائم بين اسرائيل والكتائب والقوات اللبنانية بقيادة امين الجميل وسمير جعجع وايلي حبيقة.

وهنا نستنتج ان القرار 1559 يستهدف ليس السلاح الفلسطيني فحسب بل كل سلاح يمكن توجيهه ناحية اسرائيل سواءا كان فلسطينيا او لبنانيا او عربيا.

وان المستهدف الحقيقي هو  سلاح المقاومة ككل مثل حزب الله ومن ورائه سوريا وان ذرائع قوى 14 اذار من ان الدولة اللبنانية قادرة على حماية اللبنانيين والفلسطينيين هو كلام لا ينطلي على احد.

نهاية القول ان اسرائيل تنظر الى كل سلاح سواءا اكان سنيا او شيعيا او فلسطينيا او عربيا.

وانها تريد تفعيل القرار 1559 بانه لا سلاح بيد العرب والمسلمين حتى لو كان  بسيطا او رمزيا وان الحق فقط لاسرائيل في تملك ترسانة نووية قوية.