كشفت مصادر مطلعة تفاصيل التعديل المقترح من قبل دائرة قاضي القضاة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، والذي يلزم المقبلين على الزواج في الأردن بالخضوع لدورة تأهيلية كشرط لإتمام وتوثيق عقد الزواج.

وأكدت المصادر خلال حديثها أن الدورة ستكون مجانية دون رسوم تسجيل كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليوم واحد فقط.

وأوضحت المصادر، أن التعديل لا يستهدف الأردنيين فقط، وإنما يشمل المقيمين أيضا من كافة الجنسيات.

وعن حالات تعدد الزوجات، أكدت المصادر أن التعديل سيشمل المعددين من الذكور، وكذلك المطلقات والأرامل في حال قررن الزواج مرة ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الدورة لن تخص أعمارا معينة وإنما كافة الأعمار.

وسيلزم التعديل المقبلين على الزواج باجتياز الدورة من حيث اكتساب المهارات التي ستقدم لهم، ولن يتم توثيق أي عقد لغاية اجتيازها، وفقا للمصادر.

كما لفتت المصادر إلى أن الدورات ستفصل بين الذكور والإناث، التزاما بأعراف وتقاليد المجتمع الأردني المحافظ.

وقالت المصادر إن العمل بهذه الدورات سيكون وفق خطة تدريجية، بحيث يبدأ التطبيق في المحافظات الأكثر كثافة سكانية ومن ثم الأقل.

ونفت المصادر صحة ما أشيع بشأن استحداث رخصة للمقبلين على الزواج، مشيرة إلى أن المقصود هو الدورة التأهيلية المذكورة.

ورجحت المصادر إقرار مجلس النواب للتعديل، ليصار إلى العمل به عقب سيره بالإجراءات الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية.