ارتفاعات متتالية ومتعاقبة تقوم بها الحكومة ضاربة عرض الحائط بأوضاع الأردنيين، وكأن الامر أصبح معلن ومقصود من قبل الحكومة التي تعتبر ان جيب المواطن هو الحل الأنسب والأفضل لتجاوز المشكلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، لكنها في هذا الامر تدفع بالشارع نحو الاحتقان بل الى ما هو اسوأ.

الحكومة اليوم قررت رفع أسعار البنزين بشقيه (90 و95) قرشين لليتر، كما رفعت الحكومة سعر الديزل قرشا واحدا لليتر، ولم ينتهي الامر عند هذا الحد فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمقدار فلس لكل كيلو/واط وهي قيمة فرق الوقود لتصبح 15 فلسا بدلا من 14 فلسا.

الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات التي قام بها المواطنون والقطاعات التي شملتها الضرائب المتزايدة لم تشفع لهذا الشعب المسكين، وكأنها حرب سجال بين الحكومة والشعب فالأخير يعتصم والحكومة ترفع، ولا نعلم الى متى سيبقى هذا الامر على ما هو، فاذا نظرنا الى القطاعات الزراعية على الرغم من الهلاك الذي كانت عليه الا ان الحكومة تزيده مصائب، وحال سوق المركبات ليس أفضل فقد ذهبت الحكومة الى السيارات الهجينة ورفعت نسبة الاعفاء عليها حتى مسها الركود.

حتى لو نظرنا الى قرار رفع الدعم عن الخبز فقد سبب الامر المعاناة لمعظم المخابز والافران والمواطنين في المملكة، ومنهم من لوح بالإغلاق ومنها من لوح بفصل وطرد بعض الموظفين، فإلى اين تسير الحكومة بهذا البلد المسكين وشعبه الذي لا يجد أحدا يلجئ له .

وكأن المثل الذي يقول الى من تشتكي .. أصبح يطبق في الأردن.