دعا رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خير أبو صعيليك الحكومة إلى ضرورة حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية، وإرسال مشروع قانون اتحاد الغرف إلى مجلس النواب للشروع بمناقشته قبل انتهاء الدورة الحالية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شرعت اخيرا في اعداد مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية لسنة 2018، الذي سيعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفتي تجارة وصناعة الأردن، ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري المفعول.
وأكد ابو صعيليك في تصريح  أن اصدار قانون عصري لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية يتطلب حل المجالس الحالية، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف، حتى لا يكون هنالك تعارض في المصالح عند مناقشة مشروع القانون.
وأشار الى ضرورة مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية مع جميع ممثلي الفعاليات الاقتصادية بهدف التوصل الى قانون يسهم في توحيد القطاع الخاص، ويحقق العدالة لجميع الاطراف وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى.
وقال رئيس اللجنة إن استمرار تشتت القطاع الخاص دون وجود مرجعة واحدة له يزيد من اضعاف هذا القطاع"، مشيرا إلى أن فكرة اتحاد للغرفة التجارية والصناعية موجودة في معظم دول العالم وحققت نجاحات كبيرة.
وبين ان احد اسباب تراجع منظومة الاستثمار في المملكة هو تشتت القطاع الخاص، وعدم وجود جهة واحدة لتمثيله مما يضعف موقفه ومطالباته، مؤكدا ان فكرة الاتحاد تعتبر رائدة في حال نص على الحوكمة ومراقبة أموال الغرف بفعالية.
وأكد أبو صعيليك ان وجود قانون عصري لاتحاد الغرف التجارية والصناعية يسهم في وجود قطاع خاص واستثمار قوي، مشيرا إلى اجتماعات واسعة عقدت مع الحكومة اخيرا، حيث تم الطلب والتأكيد على سرعة ارسال مشروع القانون لمجلس النواب قبل انتهاء الدورة الحالية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة قرر تأجيل انتخابات الغرف والقطاعات التجارية بالمملكة إلى موعد يحدد لاحقا مع التمديد للمجالس الحالية التي انتهت ولايتها كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار الوزير القضاة إلى انه سيتم الإعلان عن موعد لاجراء الانتخابات عند تحديده وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.واستند وزير الصناعة في قراره على الصلاحيات المخولة له بموجب احكام المواد (19) و(34) من قانون الغرف التجارية المؤقت رقم (70) لسنة 2003، والمادة (10) الفقرة (أ) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009.
وحسب المشروع، فإن الهيئة العامة للاتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.
وكما جاء في المشروع، فإن الموارد المالية للاتحاد تتكون من نسبة 15% من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية، وبحد أقصى لا يزيد عن 500 ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية، و500 ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية، تورد إلى الاتحاد كل أربعة أشهر من السنة المالية، ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.