قضت محكمة استئناف أبوظبي، بسجن 4 متهمين من جنسية عربية لمدة 6 أشهر مع إبعادهم عن الدولة، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال الغير من خلال الاحتيال والنصب العقاري، ونشر إعلانات لاستغلال حاجة بعض أفراد المجتمع لتأجير الوحدات السكنية ليقعوا ضحايا لهذه العصابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخالدية يفيد بقيام المتهمين بتأجير وحدات سكنية مودعة لدى إحدى الشركات المتخصصة في تأجير العقارات، مع سبق علمهم بأنها غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها أو التعاقد عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير ذات الفيلا إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، متحصلين من هذه العملية على مبالغ تتجاوز الـ 200 ألف درهم من المستأجرين.

وبينت أقوال المجني عليهم بأنهم وجدوا إعلاناً، بإيجار فيلا سكنية في إحدى الجرائد «الإعلانية» الأسبوعية، حيث تواصلوا مع الأرقام المبينة في الإعلان، التي قدم أصحابها انفسهم بأسماء أخرى بهدف التمويه، موضحين بأن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي، وقدم احدهم نفسه بأنه وكيل لمالك العقار.