وجه النائب مصلح الطراونة سؤالا الى رئيس الوزراء هاني الملقي حول الاجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها الحكومة ، من اجل انهاء عقد تأجير اراضي الباقورة ليهود.

وجاء في نص السؤال النيابي: ما هي الاجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها الحكومة من اجل انهاء عقد الايجار لأراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق الاتفاقية 1/ب ، والذي ينص على : " يبقى هذا الوضع نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر بنيته انهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه ، وفي مثل هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب منها”.

وانضم الطراونة الى مجموعة من النواب الذين وجهوا اسئلة للحكومة حول هذا الملف.

يشار الى سلطات الانتداب البريطاني منحت في 5 آذار عام 1926 شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لبنحاس روتنبرغ، أحد قادة الحركة الصهيونية، حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد وتوزيع القوة الكهربائية في فلسطين وشرق الأردن فيما عرف لاحقاً بمشروع روتنبرغ.

وفي عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية، أقرّ المجلس التنفيذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8 كانون الثاني 1928 هذا الامتياز ومدته سبعون عاماً، وفي حزيران من العام نفسه، أقر المجلس التنفيذي بيع ستة آلاف دونم لشركة روتنبرغ في الأراضي المجاورة لمركز المشروع بقيمة ثلاث جنيهات للدونم الواحد، ووافق المجلس على طلب الشركة بإنشاء قرية في الأراضي الواقعة عند ملتقى نهري الأردن واليرموك بالقرب من جسر المجامع.

واكتشف روتنبرغ أن شركته لم تكن بحاجة إلى ستة آلاف دونم فحاول الترتيب لبيع الأرض إلى مستوطنين يهود حيث باع روتنبرغ هذه الأراضي للوكالة اليهودية رغم ان عقد البيع، المحفوظ في دائرة الأراضي والمساحة بمدينة إربد، يشترط على روتنبرغ ألا يتم التنازل عن هذه الأراضي لأي جهة كانت، وأن يأخذ حاجة المشروع منها ويعيد الباقي للحكومة الأردنية بعد أن يسترد ثمن الأرض المعادة، وفي حال انتقال ملكية هذه الأراضي من روتنبرغ لأي جهة كانت، تعود ملكية هذه الأرض حكمًا للحكومة.