أصدرت ستاندرد أند بورز التقييم الائتماني لعام 2018، الذي أكد على تصنيف الأردن عند B+  وذلك نتيجة لتمكن الحكومة الأردنية بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية من تثبيت مستوى الدين في عام 2017 عند مستواه في عام 2016 ، بالاضافة الى قيام الحكومة بتبني حزمة إصلاحات مالية في عام 2018 ضمن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب.

 وزير المالية عمر ملحس اكد على أن جهود الأردن التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في السعي لأستقطاب الإستثمارات والمساعدات بما في ذلك اتفاقية المساعدات التي وقعت مع الولايات المتحدة مؤخرا  ودعم  جلالته لبرامج الاصلاح التي تنفذها الحكومة ساهمت بشكل كبير بتأكيد تصنيف الأردن بشكل مستقر  والنظرة المستقبلية مستقرة ، حيث اعاد ملحس التأكيد على ان هذا.يعكس ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الاردني .

وبحسب وزارة المالية، يعزى هذا التطور الإيجابي الى عدة عوامل منها قدرة الحكومة الأردنية على احتواء العجوزات المالية والمحافظة على نسبة الدين مستقرة عند 95.1 على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض ، كما واعتمدت مؤسسة ستاندرد أند بورز  على تأكيد التصنيف الائتماني عند (B+)مدعوماً نتيجة قيام الحكومة الاردنية بتبني إصلاحات مالية كبيرة لاحتواء العجوزات المالية والتي سوف تؤدي بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين مع نهاية عام 2021 ضمن استراتيجية محددة.

واشار التقرير بما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني الى أن النمو الاقتصادي سيبقى متأثرابالظروف  الاقليمية التي تعيشها المنطقة ، وبنفس الوقت أكد التقرير الصادر على استمرار المانحين بدعم الأردن من أجل استيعاب ضغوط اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني  .

 كما اضاف التقرير الصادر عن مؤسسة (Standard & Poor’s) الى إن استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سوف يدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة لرفع مستويات النمو الاقتصادي.

 يذكر بأن مؤسسة ستاندرد أند بورز(Standard & Poor’s) هي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام ، وتعتبر التقارير التي تعدها هذه المؤسسة أحد المصادر الرئيسية التي يلجأ إليها المستثمرون لتقدير حجم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.