أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، المهندس جمال الصرايرة "أن الحكومة ستقف مع صناعتنا الوطنية ولن تسمح لصناعات دول أخرى في افتراسها".
وقال الصرايرة، خلال افتتاحه أمس بغرفة صناعة عمان، ورشة عمل حول التعليم التقني "إن الحكومة على استعداد للنزول الى المصانع "مصنعا مصنعا" لحل المشاكل التي تواجهها بكل شجاعة".
وأضاف الوزير الصرايرة، أن الحكومة تريد النهوض بالصناعة الوطنية وتأهيلها لأن ذلك يعني النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وطالب نائب رئيس الوزراء من القطاع الصناعي بسد الفجوة واحتياجات السوق المحلية، مؤكدا "نريد صناعة مزدهرة".
وشدد الوزير الصرايرة، على ضرورة أن يهتم القطاع الصناعي، وبخاصة غرفة صناعة عمان، بقضية مراكز التدريب لتأهيل الأيدي العاملة الأردنية واستقدام الخبرات الدولية، وبخاصة الألمانية، بهذا الخصوص.
وأوضح الصرايرة، أن المواءمة بين الصناعة ومخرجات التعليم التقني متطلب أساسي لرأب الهوة بين هذه المخرجات ومدخلات سوق العمل، مشددا على ضرورة تعظيم الاستثمار في المورد البشري للأردن.
وقال نائب رئيس الوزراء "إن حالة الاستقرار التي يعيشها الأردن تحتاج من الجميع حث الخطى للتنبؤ بالتحديات ووضع الحلول للوقاية منها أو معالجتها".
وأضاف "أن التسارع في التطورات التكنولوجية والتحول نحو التميز في صناعة المعرفة وتطوير المهارات يفرض على المؤسسات المعنية بالمورد البشري السعي لتطوير بنياتها التكنولوجية وخططها التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية وتمكين الشباب من المنافسة".
وأشار الى أن التوعية بأهمية التحول التقني تصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي جاءت برؤية ملكية سامية تمخضت عن تشكيل اللجنة الوطنية للموارد البشرية، مؤكدا أن مخرجاتها تحتاج للتطبيق الواعي وتعظيم الاستفادة من المورد البشري بصورة شمولية تعنى بالتكامل بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي.
الى ذلك، شدد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، على ضرورة تدريب الخريجين وتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، لمعالجة الخلل الذي يشهده سوق العمل المحلي، متسائلا كيف يعقل أن يشهد الأردن بطالة تصل في حدها الأدنى الى 18 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، في الوقت الذي يتواجد على أراضيه ما يزيد على نصف مليون عامل وافد.
وأكد خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية تحت عنوان "التعليم التقني وتطوير الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي"، أن الكثير من المصانع تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني وحتى إعادة النظر بالمناهج الجامعية، وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
وفي هذا الصدد، أكد ضرورة التنسيق بين الشركاء الأساسيين للقطاعات المستهدفة، وعلى رأسها غرف الصناعة والجامعات الأردنية، ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في الخروج بتوصيات تسهم في معالجة هذا الخلل في سوق العمل.
وبين أن القطاع الصناعي، يرى أن تجسير الهوة بين التعليم التقني والصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي سيسهم بزيادة المكون التكنولوجي، مما سينعكس إيجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، خصوصا وأن هذا القطاع يسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية تشغل حوالي 240 ألف عامل وعاملة وتصدر بما قيمته حوالي 4.5 مليارات دينار سنويا.
وفي ما يتعلق بدور غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي وتطويره وزيادة تنافسيته، أشار الحمصي الى أن الغرفة قامت على مدار السنوات الماضية بإطلاق استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والإدارية، بالإضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله الزعبي، إن الجامعة قامت بإعادة هيكلة خططها الدراسية لتصبح نسبة المهارات والكفاءات العملية منها ما يقارب 75 %.
وأضاف "ان اقتصادنا الوطني لن يزدهر اذا لم تكن هناك تشاركية لردم الفجوة بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية للخروج من حالة الركود التي هي أقرب الى الجمود الاقتصادي جراء الظروف غير المستقرة بالمنطقة".
وأكد الزعبي أن الجامعة بحثت عن أفضل النماذج العالمية ونقلها وتوطينها في كلياتها المنتشرة بالمملكة، حتى تتمكن من تحويل كلياتها الى كليات تقنية وتكون لديها المرونة الكامنة لتتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ أي اقتصاد السوق والتركيز على الاقتصاد الرقمي ومهن المستقبل.
وحسب الزعبي، يسجل لجامعة البلقاء التطبيقية، وبفعل تعاونها مع قطاع الصناعة والشركاء الآخرين، أنها استطاعت استقطاب أعداد من الطلبة بشكل متزايد بمجال التعليم التقني.
وأشار الى أن عدد طلبة الجامعة ارتفع من 5791 العام 2015 الى 7936 العام 2016 ثم الى 9006 خلال العام الحالي.
ودعا القطاع الصناعي لمساعدة الجامعة على تحسين خططها الدراسية ومناهجها ومهاراتها التي تقدمها للطلبة بما يتوافق مع احتياجاته من الأيدي العاملة بما ينعكس على أعماله.
وخلال افتتاح الورشة، قدم مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، عرضا حول البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة من خلال الشراكات التي عقدتها مع العديد من الجامعات، بالإضافة لشرح أبرز مكونات القطاع الصناعي بالمملكة الذي يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي.