الموضوع:- وضع حد لهيمنة وتغول المتنفذين على قطاع النقل.
نظرا لسياسة الاقصاء والتهميش والابتعاد عن التشاركية التي يتغنى بها المسؤولين عن قطاع النقل اعلاميا فقط ونظرا الى ما ال اليه هذا القطاع الذي وصل الى اسوأ اوضاعه المزرية والمتردية نطالب نحن مالكي وسائقي وسائط النقل العام لنقل الركاب بكافة فئاته وانماطه المختلفة بلقاء عاجل مع دولة رئيس الوزراء يجمع كافة الاطراف والنقابات المعنية عن هذا القطاع والبدء في حوار جاد وهادف وبناء ينعكس ايجابا على المشغل مقدم الخدمة والمواطن متلقي الخدمة في ان واحد ونشير فيما يلي الى بعض المعيقات والمشاكل والعقبات التي تعترضنا في هذا القطاع نلخصها لدولتكم ولمن يهمه الامر من اصحاب العلاقة والجهات المعنية وذات الاختصاص على النحو التالي.
1- يعتمد المسؤولين عن قطاع النقل العام على الدراسات التي تقدم لهم من خلال المكاتب الاستشارية والتي يتم اعدادها من داخل مكاتبهم الخاصة وابوابهم الموصدة ومن خلال اعتمادهم على خبرات ممن كانوا في موقع المسؤولية عن هذا القطاع وفشلوا في ادارتهم له او من خلال ما يطالعونه في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة بدلا من الاعتماد على الدراسات العلمية والعملية التي يجب ان تكون من اض الواقع والميدان ومن خلال التشاركية الكاملة التي تخدم المصلحة العامة وتحقق العدالة للجميع - لا ان تخدم اشخاص بعينهم لايتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.
2- نحن اول من طالب هيئة النقل البري وكافة المسؤولين عن قطاع النقل البري بتطوير واصلاح وتنظيم هذا القطاع ونحن اصلا المتواجدين دائما في الميدان وكنا اول الملاحظيين لتراجع هذا القطاع وابلغناهم عدة مرات بان قطاع النقل في خطر وان اوضاعه اصبحت تزداد سوء وطالبناهم بالتشاركية التي يتغنون بها اعلاميا معنا ويطبقونها عمليا مع اصحاب المصالح الخاصة والنفوذ الذين يفرضون سطوتهم وتغولهم حتى اصبحو هم المسيطرون عل صنع القرارات المصيرية في هذا القطاع تحت مسمى شركات نقل وعلى ارض الواقع هي شركات ربحية لا خدمية؟.
3- اعادة النظر في الية الدعم المادي الذي تقدمه الهيئة لشركات النقل تحت مسمى دعم الطالب الجامعي نظر للتعتيم والضبابية وغياب الشفافية في الالية المعمول بها حاليا ويحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام كون المستفيد منه هم اشخاص معينين تحت مسمى اصحاب شركات نقل كبرى هذا وان كانت كما يدعون فهو بفضل المحاباة والحوافز والدعم المادي والمعنوي الذي يقدم لهم وتعميمه ليشمل كافة وسائط النقل العام لنقل الركاب وايقاف كافة اشكال الدعم المادي الذي يقدم لهذه الشركات والاعفاءات الضريبية والجمركية والزامهم باسس وضوابط الاستثمار التي نص عليها القانون تحقيقا للعدل والمساوة علما بان قطاع النقل من القطاعات الخدمية الذي من المفترض ان يكون مدعوما ومعفيا من كافة انواع الجمارك والضرائب ولكافة العاملين في هذا القطاع وليس لاشخاص؟.
4- قمنا نحن اعضاء اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مالكي وسائقي وسائط النقل العام للركاب وبالتعاون مع ممثليين عن نقابة اصحاب الباصات بالرقابة الميدانية والتي هي من صلب اختصاص من هم مسؤولين عن هذا القطاع اصلا على معظم الخطوط التي تعمل عليها وسائط نقل مختلفة الانماط تعود ملكيتها لبعض الشركات وبعضها لاصحاب الملكيات الفردية ولفت انتباهنا وصادفنا العديد العديد من المخالفات التشغيلية للحافلات التي تعود لشركات النقل التي ادخلت الى هذا القطاع من خلال طرح ادارة الهيئة الى دعوات التشغيل اي استثمار ورئينا بام اعيننا كيف ان اصحاب هذه الشركات يتجاوزون اسس وضوابط وقوانيين الاستثمار من حيث دفع البدل وتلقي الدعم والاعفاءات والحوافز وغيرها من المميزات كما انها مخالفة لقانون النقل والسير المعمول به وبالرغم من كل ذلك قمنا بتصوير كل ماشاهدناه وقمنا ايضا بارساله الى المسؤولين عن هذا القطاع الذين يشيرو باصابع الاتهام الينا باننا نحن من نقف عائقا في توجههم نحو تطوير واصلاح قطاع نقل الركاب وهذه ليست المرة الاولى ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحق اصحاب هذه الشركات والاسباب عديدة ومتنوعة قد نجهلها نحن ولكننا نضعها بي يدي اصحاب الاختصاص وكلنا ثقة بانهم الاقدر على التحقق من هذه الامور وتحليلها ومعالجتها وهذا فيض من غيض وما خفي اعظم .
5- ان عدم وجود خبراء في ادارة هيئة النقل البري وتجميدها لبعض الكفاءات بعد ان اكتشفت بعض من ابداعها وقدرتها على الانجاز والعطاء وابتعادها عن التشاركية حال دون تفهم خطة العمل الحكومية التي تاتي ردا على الاوراق النقاشية السامية التي يوجهها جلالة الملك المعظم الى الحكومة وبالتالي عجزت وفشلت عن ترجمة العديد من الخطط والافكارعلى ارض الواقع وابقت على استمرارية انتهاجها الخاطيء الذي دابت عليه وهو اتباعها لسياسة الاقصاء والتهميش لمشغلي هذا القطاع وممثليهم من النقابات المعنية في حين انها تدعي اعلاميا فقط انها تعمل بمؤسسية وتشاركية معنا كمشغلين بالرغم من تفردها باتخاذ كافة القرارات الغير مدروسة وغير المبررة التي ادت الى تراجع هذا القطاع الى اسواء اوضاعه المزرية والمتردية بالرغم من اننا تقدمنا لها بالعديد من المطالب والشكاوى والمقترحات التي نهدف من خلالها الى اصلاح وتطوير وتنظيم هذا القطاع الذي انشئت هذه الهيئة لاجله الا اننا لم نتلقا منها اي استجابة على كل ما تقدمنا به ولم نلتمس منهم اي نية جادة للاصلاح الحقيقي ؟.
ان مشغلي هذا القطاع قد وصل بهم الامر الى درجة الاحتقان لعدم قدرتهم على تامين ادنى متطلبات العيش المتواضع لاسرهم عدا عن عدم مقدرتهم على الوفاء باي من الالتزامات الكبيرة المترتبة عليهم بسبب هذه القرارات الغير مسؤولة والتي من الممكن ان تؤدي بالعديد منهم الى نتائج قد لايحمد عقباها تفسر بغير مفهومها خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة مما يؤكد بان الوضع الحالي لهذا القطاع لايحتمل مثل هذه المضاعفات والازمات التي صنعتها ادارة هذه الهيئة بسبب استنادها واعتمادها على استراتيجية واسس وتعليمات وقرارات خاطئة مظللة ومبهمة يتم ارسالها الى ديوان الراي والتشريع تم وضعها من قبل المتتنفذين في هذا القطاع خدمة لمصالحهم الخاصة دون اي جدوى تعود بالنفع على خزينة الدولة كما يدعون بل هم المستفيدون الوحيدون كاشخاص من كل ماذكر وهذا فيض من غيض وما خفي اعظم ؟.
وفي الختام فاننا ومن خلال هذا الموقع المميز والمنبر الحر نكرر مناشدتنا ومطالبتنا بلقاء عاجل يجمعنا مع دولة رئيس الوزراء ومع كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص وممثليين عن النقابات المعنية وبعض اصحاب العلاقة لمناقشة ابرز المعيقات التي تتعترضنا في اصلاح وتطوير هذا القطاع والبحث عن الحلول الممكنة والمناسبة لها من خلال الحوار الجاد والبناء والهادف توصلا الى قطاع نقل عام امن وفاعل ومساهم في دفع عجلة التنمية المحلية الى الامام ويعكس الصورة الحضارية لاردننا العزيز والغالي على قلوب الاردنيون جميعا في ظل مسيرة البناء الاصلاح والتطوير الذي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .
مالكي وسائقي وسائط النقل العام لنقل الركاب بكافة فئاته وانماطه المختلفة
عنهم :- اللجنة التسيقية المنبثقة عن العاملين في قطاع النقل العام لنقل الركاب بكافة فئاته وانماطه المختلفة
وممثلي النقابة العامة لاصحاب الباصات العمومية
ت:- 0795812762
0788333874