أثار تعريف مصطلح "الخطأ الطبي"، جدلا تحت قبة مجلس النواب، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية"، المرسل من الحكومة.

ويُورد مشروع القانون، تعريفين لـ"الخطأ الطبي"، الأول من الحكومة، والثاني وضعته لجنة الصحة والبيئة النيابية، التي راجعت مشروع القانون، قبل مناقشة مجلس النواب له.

ويُعرِّف مشروع القانون، حسبما أرسلته الحكومة، "الخطأ الطبي"، بـ"أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال، لا يتفق مع القواعد المهنية، وينجم عنه ضرر".

فيما عرَّفته اللجنة، بأنه "أي فعل أو ترك أو إهمال، يرتكبه مقدم الخدمة، في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة، ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر".

ويرى معارضو تعريف اللجنة، أنه يبرر الخطأ الطبيه، فيما يعتبر مؤيدوه أنه يراعي الظروف الاستثنائية للأطباء، على اختلاف أماكن عملهم.

وأخيرا، صوت مجلس النواب، لصالح شطب قرار اللجنة، وإقرار التعريف الحكومي لـ"الخطأ الطبي".

ويناقش مجلس النواب، الثلاثاء، على جلستين، مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية".