وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استنادا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017، بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.

وذكر بيان صادر عن هيئة الاستثمار أن المادة (8)/ أ من قانون الاستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بناء على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في المادة 19 من القانون.

وأشار البيان إلى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمائة، سواء كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.

وأضاف شحادة أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة 80%، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبينا أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبته 32.2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017.

وقال إن العام 2017 شهد ارتفاعا في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت 418 مشروع مقارنة بـ406 مشاريع في عام 2016، مؤكدا أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استنادا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروعا.

يذكر أن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب المادة 8/أ، منح مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.