طالب مستثمرو قطاع النقل العام الحكومة بالوقف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكية العاملة على نقل الركاب ، من خلال المركبات الخصوصي .

وقال المستثمرون ، في بيان ختامي صدر عن ملتقاهم الذي عقد اليوم السبت "ان حالة الفوضى من جراء العمل بالتطبيقات العاملة بالصفة الخصوصية لها سلبية كبيرة على المجتمع الأردني و أمن و أمان البلد كونها دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ".

وطالبوا الجهات المتسببة بالضرر بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكين والسائقين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصورة غير قانونية.

وتاليا نص البيان كما ورد :

البيان الختامي لملتقى مستثمري قطاع النقل العام - التكسي الاصفر -

1- مطالبة الحكومة والجهات المختصة بالايقاف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكية العاملة على السيارات الخصوصي.

2- اعرب المجتمعون عن استيائهم من تخبط القرارات ومن حالة اصدار القرارات والتعليمات الغير مدروسة والتي ساهمت بحالة الفوضى الحالية في القطاع مما ساهم بازدياد اعداد السيارات الغير مرخصة العاملة بالصفة الخصوصية والتي تجاوز عددها ثلاثين الف سيارة متهربة من دفع الضرائب والتراخيص المطلوبة.

3- مطالبة الجهات المتسببة بالضرر بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكين والسائقين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصورة غير قانونية.

4- واتفق المجتمعون المستثمرون على الارتقاء بقطاع النقل العام من خلال العمل وفق التكنولوجيا الحديثة ( التطبيقات ) شرط ان تكون مرخصة وعاملة على السيارات العمومي فقط.


5- واتفق المجتمعون على متابعة القضية قانونيا حتى لو وصل الامر الى التوجه الى المحاكم الدولية اذا تطلب الامر ذلك ، مع العلم ان المستثمرون والمجتمعون لديهم ثقة مطلقة بالقضاء الاردني النزيه والعادل لتحقيق العدالة المنشودة.

6- و اعرب المستثمرون عن ان حالة الفوضى من جراء العمل بالتطبيقات العاملة بالصفة الخصوصية لها سلبية كبيرة على المجتمع الأردني و أمن و أمان البلد كونها دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ.

7- تكليف مجموعة من المحامين برفع القضايا القانونية ومتابعتها ضد العاملين المعتدين الغير مرخصين بموجب التشريعات والقوانين والانظمة المعمول فيها وفق قانون السير الاردني.

8- واتفق المجتمعون على ضرورة دعم الشركات المرخصة ومن ضمنها التكسي المميز والذي يقوم بدفع بدل استثمار سنوي بقيمة نصف مليون دينار مقابل توفير بيئة استثمارية له والتي تخلفت امانة عمان الكبرى عن وفائها لهذه البيئة الاسثمارية الجاذبة ومكاتب التكسي المستثمرة بالمحافظات والملتزمة بدفع 600 دينار بدل استثمار.

ومن الجدير ذكره بأن الحكومة ذكرت بأنها ستقوم باستيفاء مبلغ 200 دينار بدل استثمار من الشركات المنوي ترخيصها للعمل مع التطبيقات عن كل مركبة وهو دليل على التخبط الواضح بالقرارات وعلى عدم انصاف الشركات المرخصة والملتزمة رغم ان حجم الاستثمارت فى هذا القطاع "التكسي" يصل الى اكتر من مليار دينار اردني ويعيل اكثر من 300 الف مواطن.