كشف العرموطي عن ابرز ملامح قانون جديد للانتخاب سيتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته  بحيث يتضمن المشروع تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 80 نائبا نظرا لوجود مجالس المحافظات "اللامركزية" والتي من شأنها القيام بكافة الواجبات الخدمية للمواطنين ويكون المجلس النيابي متفرغا للرقابة والتشريع فقط، اضافة الى تخفيض سن الترشح ل 25 عاما بدلا من 30 وذلك بتعديل نص الدستور ليتوائم القانون مع النصوص الدستورية.

واضاف العرموطي ان القانون الجديد يحتوي ايضا على الترشيح ضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة اضافة الى القائمة النسبية المفتوحة ضمن الدوائر مع وضع الية جديدة للبواقي والخروج من الاجتهادات، اضافة الى السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم في سفارات المملكة المنتشرة في الخارج، مع الاخذ بعين الاعتبار للموقوفين  (الغير محكومين) في مراكز الاصلاح، والمرضى داخل المستشفيات. 

وشدد العرموطي على ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي قد تتعارض مع بعض مواد القانون الجديد ليتم السماح بانشاء قوائم حزبية لخوض الانتخابات، مؤكدا ان المقترحات قابلة للنقاش وعلى كافة المستويات. 

واكد العرموطي ان اقرار قانون انتخاب جديد لا يعني بالضرورة حل المجلس الحالي، كون الظروف الحالية لا تسمح بوجود فراغ دستوري اذ يتعين على الحكومة التي تنسب بحل البرلمان ان تقدم استقالتها خلال اسبوع واجراء الانتخابات البرلمانية خلال اربع شهور من تاريخ الحل، وهو الامر غير الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.