منع قاضٍ أمريكي السلطات في ولاية أركنساو من استخدام واحدة من ثلاث جرعات حقن مميتة قبيل تنفيذ سلسلة من حالات إعدام في الولاية.

كما أصدرت المحكمة العليا في أركنساو قرارا طارئا بإيقاف تنفيذ الإعدام بحق سجين من بين اثنين تقرر إعدامهما، الاثنين.

وفي خطوة غير مسبوقة، كانت الولاية قد عزمت على إعدام سبعة أشخاص خلال 11 يوما فقط.

وقال محامون إن الولاية تتصرف بشكل متهور ومخالف للدستور.

وأصدر قاضي محكمة مقاطعة بولاسكي، ويندل غريفن، أمرا تقييديا، بمنع الولاية من استخدام أحد العقاقير.

وصدر قرار بتأجيل حكم الإعدام بحق بروس وارد، الذي أدين بخنق شابة تدعى، ربيكا دوس، حتى الموت، وكانت تعمل في أحد المحال التجارية بمدينة ليتل روك.

وتقرر تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في أركنساو قبل أن تنتهي صلاحية دفعة عقاقير مميتة تستخدمها الولاية في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن منظمات حقوقية انتقدت الخطوة، ووصفتها بأنها انتهاك للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة.

وطالب اثنان من منتجي العقاقير قاضيا فيدراليا في يوم الخميس بمنع الولاية من استخدام أدويتهم.

وتنتهي صلاحية عقار ميدازولام نهاية شهر أبريل/ نيسان، وانتقد كثيرون استعماله قائلين إنه أدى إلى حالات إعدام غير متقنة في ولايات أخرى.

وتقدمت شركات "فريسنيوس" و"كابي يو إس إيه" و"ويست وورد للمستحضرات الصيدلية" بدعوى قضائية في إطارة قضية فيدرالية أكبر حركها السجناء المدانون، الخميس.

وقالت شركات الأدوية إنه تبين أن العقاقير قد اشتراها طرف ثالث.

وأضافوا أنها لا تبيع تلك العقاقير سوى لمقدمي الخدمات الطبية.

كذلك قالوا إن عمليات الإعدام ربما تُحد من قدرتهم التجارية في الاتحاد الأوربي، الذي حظر شراء أو بيع أدوية تستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام.

جدير بالذكر أن عملية الإعدام الفاشلة الموثقة بالفيديو تم رفعها على الإنترنت بتاريخ 25 أغسطس/ آب عام 2016.