لا شك ان التغيرات الاقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والإجتماعية التي أدت
إلى بروز النظام الدولي الجديد بأبعاد مختلفة وما نتج عن تلك التغيرات من تنامي
لأدوار ومؤسسات جديدة تختلف في بنيتها عن الوحدات السياسية المتعارف عليها
كالدولة والمنظمات الدولية وغيرها ولذلك فقد برزت ظاهرة اصبحت تلقي بظلالها
وآثارها على المستوى الإقليمي والدولي فسرعان ما أصبحت الشركات المتعددة
الجنسيات تلعب دورا محوريا وهاما على مسرح العلاقات الدولية بشكل خاص
والمسرح الدولي على درجة العموم
فتلك الشركات بخصائصها وكيانها ونشاطاتها التي تفوق الحدود الطبيعية للدول
وبإدارتها قد أصبحت تفتك ببعض المفاهيم الدولية المتعارف عليها كالسيادة الوطنية
للدولة والاستقلالية خاصه بعد بروز واضح لظاهرة العولمة ومفاهيمها المختلفة

فمن الناحية الاقتصادية فسيطرة الشركات المتعددة الجنسية على السوق العالمية
وقيادتها للتقسم الجديد للعمل الدولي أصبحنا نرى التفرقة الواقعية بين مراحل العملية الإنتاجية
حيث تتم بعض هذه المراحل في دولة والبعض الآخر في دول مختلفة ويتم ذلك في مركزية موحدة
وبالتالي ساهمت هذه الشركات بتشكيل الوجه الإقتصادي لعالمنا المعاصر وذلك
لتعظيم الأرباح ورأس المال المسيطر للشركة الأم ودون النظر بعين الاعتبار
للمصالح واقتصاديات الدول المضيفة وان ليس للأخيرة إلا الخضوع للمتغيرات
الراهنة في النظام الدولي
غير المعروف ان الشركات المتعددة الجنسيات تسعى الى زيادة أرباحها من خلال
استغلال الموارد الطبيعية والأيدي العاملة في دول مختلفة والذي تعتبر مضيفه
لتلك الشركات
فالنتيجة الواضحة للعيان للآثار الاقتصادية والإجتماعية والسياسية للشركات متعددة
الجنسيات وظهورها تشكل جلي في النظام الدولي وبالتالي علينا أن نتيقن بأن
تلك الشركات تمارس دورا هاما على صعيد العلاقات الدولية تساهم بصورة او
بأخر بتغيير نمط وسلوك التفاعلات وعملية التبادل بين الدول لصالحها وتحقيقا
لأهدافها الاستثمارية وبسط النفوذ التجاري والاقتصادي في مختلف دول العالم
وهذا يقودنا انه على الدول ان تكيف نفسها وأهدافها الاستراتيجية بالشكل
الذي يضمن انعاش اقتصادياتها دون الصدام المباشر وغير المباشر مع نفوذ
استحواذ الشركات للإقتصاد العالمي