تراجعت نسب الفقد الكهربائي على شبكتي التوليد والتوزيع خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه فيما استقرت نسب الفقد على شبكة النقل ؛ وفقا للبيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية حديثا.
وبحسب هذه البيانات فقد تراجعت نسبة الفقد على شبكة قطاع التوليد إلى 2.66 % بدلا من 2.69 % كما تراجعت نسبة هذا الفقد على شبكة قطاع التوزيع إلى 12.85 % مقارنة مع 12.9 %.
كما أظهرت بيانات الشركة أن الفاقد الكهربائي على شبكة النقل الوطنية استقر عند 1.69 % في كلا العامين 2017 و2016.
ويعرف الفقد الكهربائي على أنه الفرق بين كمية الطاقة المشتراة والمباعة مقسوما على كمية الطاقة المشتراة.
وتُرجع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الفقد إلى أسباب فنية متعلقة بالشبكة أو غير فنية أو إدارية مثل السرقة، ويتم تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي للمرخص له بالنقل والمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة من قبل الهيئة خلال فترة التعرفة الكهربائية المعلنة، وتقوم الهيئة بمتابعة نسب الفقد الكهربائي على الشبكة الكهربائية ووضع خطط لتخفيض الفقد الكهربائي ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خطة لخفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع لتصل إلى حوالي 12 % العام 2020 سواء كان الفاقد فنيا أو ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
وتسعى الهيئة للوصول إلى نسبة فقد مقدارها 1.8 % على نظام النقل وحوالي 10 % على نظام التوزيع بحلول العام 2020 فيما أعلنت الهيئة في وقت سابق أن تخفيض الفاقد بنسبة 1 % يعني توفير ما مقداره من 12 الى 15 مليون دينار.
وفعلت الهيئة اعتبارا من العام 2014 دور الضابطة العدلية للقطاع من شأنه الحد من انتشار ظاهرة السرقات والاستجرار غير المشروع في القطاع.
إلى ذلك؛ ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المباعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية إلى كافة القطاعات العام الماضي بسبة 2.8 % إلى 18961.4 جيجا واط ساعة مقارنة مع 18446.5 جيجا واط ساعة في 2016، مقابل طاقة مشتراه من قبل الشركة بلغت كميتها 19287.4 جيجا واط ساعة من 18763.5 جيجا واط ساعة في 2016 وبزيادة نسبتها 2.8 %.
وسجلت شبكة النقل الوطنية توافرية بلغت نسبتها 99.95 %، مقارنة مع 99.91 % في 2016.