يترقب سوق الذهب المحلي مصادقة مجلس الوزراء على قرار الغاء الضريبة الخاصة التي فرضتها الحكومة مؤخرا والتي امتدت على صنوف الذهب الخام بداعي أنه نصف مشغول، مما أوقف بشكل شبه كامل عمليات الاستيراد التي كانت سائدة في الماضي.
ويرى البعض من المتعاملين بالذهب الخام أن هنالك خلطا لدى بعض الجهات باعتبار صنوف الذهب الخام مشغولة أو نصف مشغولة بهدف اخضاعها للضريبة مما جعل كثيرين يوقفون الاستيراد والدخول في طور الترقب لحين صدور قرارات حكومية تعيد مساواة المعدن الاصفر الخام بالنقد كما هو معمول به عالميا.
وبات السوق في حالة ترقب حيث أن الاستيراد في أدنى مستوياته وبالقدر الأدنى مما بات يحرم الخزينة من الإيرادات التي تحقق عن تلك الأرباح بدلا من زيادتها.
وفي بداية العام الحالي أخضعت القرارات الحكومية نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 % إلا أن المشكلة الحالية باتت تمتد إلى الذهب الخام بداعي انه نصف مشغول مما جعل العديد من المستوردين يتوقفون عن استيراده.
وكذلك قدمت نقابة الحلي والمجوهرات دراسة بعد التراجع الكبير الذي أصاب سوق الحلي بالمملكة حيث بات العزوف عن الاستيراد يسيطر على الموقف وسط تخوفات من توجه البعض لاقتناء الذهب وتنفيذ تلك المشتريات في أسواق المنطقة والتي لا تفرض رسوما على الذهب الخام، سيما وأن تجارب العديد من الدول التي فرضت رسوما تحت مسميات مختلفة عادت وتراجعت عن تلك القرار باعتبار أن الذهب يصنف كالنقد.
ومن بين صنوف الذهب الخام التي باتت تخضعها الجهات الحكومية، ويؤكد مدير التعرفة في دائرة الجمارك الاردنية العميد محمود الرشدان بأنه تم البدء بتنفيذ استيفاء الضريبة الخاصة بنسبة 5 % على الذهب نصف المشغول، أو المجوهرات .
وحول الدراسة التي قدمتها نقابة الحلي والمجوهرات قال "تم تقديم دراسة حول فرضها على الدمغة لكن حتى هذا الوقت لم تأت قرارات ليصار الى تنفيذها".
من جهته قال أمين سر نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان "إن النقابة تنتظر استبدال الضريبة الخاصة التي فرضت مؤخرا بقيمة 5 % بضريبة خاصة على الدمغة".
ولفت إلى أن فرض الضريبة على الذهب الخام بمثابة فرض ضريبة على النقد، مشيرا إلى أن الحال يشابه فرض ضريبة على من يستورد الدولار أو اليورو.
وأشار إلى أن العديد من الدول التي نفذت تلك السياسات تراجعت عنها ومنها بعض الدول في الخليج العربي بعد أن أدت حسب تقديراتهم إلى فقدان هذه الأسواق المزايا التنافسية مقارنة بدول أخرى.
وبين علان "أن العديد باتوا يتوجهون الى تركيا وينفذون عمليات الشراء للذهب الخام هناك ويحتفظون بها"، داعيا إلى استغلال هذه الظروف والابقاء على المزايا التي تتمتع بها المملكة بدلا من مزيد من التراجعات لصالح دول الجوار لأن العالم قرية صغيرة ورأس المال يتحرك بدون تردد إلى المنطقة التي توفر له المزايا الأفضل.
ويشكو بعض تجار الذهب حاليا من أن اخضاع الذهب الخام للضريبة الجديدة بهدف تحقيق الايرادات كان له انعكاسات سلبية بدأت مظاهرها تتجلى بموجب الارقام التي تملكها الجهات الحكومية عن حجم التراجع في استيراد الذهب الخام.
وتشير الاحصائيات الدولية إلى أن تداول الذهب الخام بالعالم يصل إلى 8 تريليونات دولار سنويا لقناعات العديد بميزة الذهب كملاذ آمن يعود التعامل به إلى زمن الاغريق.
وبحسب علان، فإن الرسوم التي تقترحها النقابة ستحقق المبلغ الذي تتوقع الحكومة الحصول عليه من قطاع الذهب والمجوهرات والمقدر بنحو 20 مليون دينار.
وبحسب آخر إحصائية لنقابة تجار الحلي والمجوهرات، فقد بلغت مشتريات الأردنيين من الذهب المحلي والمستورد في العام الماضي نحو 11 طنا.
ويجمع تجار أن القرارات الحكومية أدت إلى عزوف المستهلكين عن الشراء، وإلى حالة ركود للسوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة.