اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الحكومة ارسلت الى مجلس النواب ردها على توصيات المجلس بخصوص قرارات الحكومة الاخيرة المتعلقة بالاسعار ورفع ضريبة المبيعات

وقرأ الطراونة ردود الحكومة امام النواب والتي سيتم مناقشتها في جلسة خاصة تحدد لاحقا .

وقال الطراونة ان هناك ردود من الحكومة وردت على توصيات المجلس منوها ان مجلس النوب طلب من الحكومة في التوصية الاولى ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس عبر تفويص الحكومة، حيث ردت الحكومة على ذلك ليس كما اراد النواب تماما، فقد جاء رد الحكومة انه بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة، وعلق الطراونة على اجابة الحكومة بالقول ' نحن طلبنا بارسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا.

وقرأ الطراونة التوصية الثانية المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، بالقول ان الحكومة نفذت هذه التوضية، وفيما يتعلق وقال الطراونة فيما يتعلق بالتوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، حيث جاء رد الحكومة بان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 مليون في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل 147 مليون دينار، اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة بالتحصيل وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامه للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقبة بالاعفاءات والتحويل للمستشفيات في الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.

اما فيما يتلعلق بخصوص تحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية فقد عرضت الحكومة في ردها على التوصية، بان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجه من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، وعلق رئيس المجلس بالقول نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت.

وبحصوص التوصية بخصوص مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الاميركي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

وبخصوص التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

وفقيما يخص التوصية المتعلق بالضريبة فقد اشارت الحكومة في اجابتها بانها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرات في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتاجيل تطبيق الضريبة على مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات، وعلق الطراونة بالقول 'مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت بان يكون هناك ضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك'، مشيرا ان الحكومة قالت انها ستقوم بقتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، مشيرا ان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية السمتهلك.

اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، غرضت الحكومة في ردها انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقنتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضربيي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومآسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف. 

اما بخصوص التوصية باعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومية باعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا واستنادا للارادة الملكية، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.