قال مدير عام دائرة الآثار العامة د.منذر الجمحاوي إن "الدائرة سوف تعلن في شهر أيار(مايو) المقبل إشهار خطة لإدارة موقع مدينة البترا".
وأكد الجمحاوي في تصريح   أن تطبيق خطة إدارة المدينة سيكون له آثار إيجابية على المدينة الوردية في توسيع عمل إدارة الموقع حسب المعايير الدولية وتوزيع المهام على كل الشركاء في إدارة الموقع.
وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام يرتبط بوزير السياحة والآثار مباشرة.
وتأسست دائرة الآثار في شرق الأردن سنة 1923م كجزء من دائرة آثار فلسطين، وفي العام 1928 انفصلت شرق الأردن في ادارتها عن حكومة الانتداب في فلسطين ونتيجة ذلك اسحدثت دائرة مستقلة للآثار وتولى إدارتها رضا توفيق.
وفي سنة 1934م صدر قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن وقد خضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 2004م.
وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية وتصدر هذه الحولية سنويا، وقد تم تأسيس متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان.
ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء مؤسسة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها.
وأخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من ناحية توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري.
واشتمل ذلك على التوسع في المديريات، واستحداث أقسام جديدة ومكاتب آثار عددها عشرين مكتبا منتشرة في كافة أنحاء المملكة؛ إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة.