ارتفع عدد السكان المُزوَّدين بالكهرباء في المملكة، العام الماضي، بنسبة 2.7 % إلى نحو 10 ملايين نسمة مقارنة مع 9.7 ملايين نسمة في العام قبل الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية مؤخرا، فقد ارتفع عدد المشتركين في التيار الكهربائي بنسبة 4.5 % إلى نحو 2.2 مليون مشترك مقارنة مع نحو 2.06 مليون مشترك خلال فترة المقارنة ذاتها، فيما ارتفع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي بنسبة 1.6 % العام الماضي ليبلغ 1747 كيلوواط ساعة مقارنة مع 1719 كيلوواط ساعة في 2016.
وأظهرت بيانات الشركة، أن متوسط فترة انقطاع التيار عن المشتركين تراجع العام الماضي بنسبة 16.1 %، في الوقت ذاته، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة العام الماضي بنسبة 3 % عن العام الذي سبقه، مقابل ارتفاع في الطاقة المستهلكة بنسبة 4.4 % خلال فترة المقارنة نفسها.
وبلغ حجم هذه الطاقة نحو 20.3 ألف جيجاواط ساعة مقارنة مع نحو 19.7 ألف جيجاواط ساعة في 2016.
وتوزعت هذه الطاقة بين طاقة منتجة من قطاع الكهرباء بحجم 19.6 ألف جيجاواط ساعة مقارنة مع 19.1 ألف جيجاواط ساعة بزيادة نسبتها 2.5 %.
وهذه الطاقة اشتملت على كهرباء منتجة باستخدام الوقود الثقيل بتراجع نسبته 12.5 %، وباستخدام الديزل بنسبة 81.8 %، مقابل ارتفاع في حجم الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 3.3 %.
كما ارتفع حجم الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية بنسبة 21.6 % ومن طاقة الرياح بنسبة 16.7 %.
أما القطاع الصناعي، فقد ارتفع حجم إنتاجه من الطاقة الكهربائية بنسبة 19.9 % إلى نحو 558.7 جيجاواط ساعة.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 4.4 % إلى 17.6 ألف جيجاواط ساعة مقارنة مع 16.8 ألف جيجاواط ساعة في 2016.
وسجل القطاع الصناعي أعلى نسبة زيادة في كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بنحو 4.7 %؛ حيث بلغت نحو 4.41 ألف جيجاواط ساعة من نحو 3.9 جيجاواط ساعة في 2016، تلاه قطاع المباني السكنية والحكومة بنسبة زيادة سجلت 4.4 % إلى نحو 7.8 ألف جيجاواط ساعة من نحو 7.5 ألف جيجاواط ساعة في 2016. يشار إلى أن الحكومة رفعت مؤخرا، قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية للمشتركين، باستثناء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة شهريا؛ إذ أضافت فلسين على قيمة هذا البند ليصبح 14 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 12 فلسا والتي سرت خلال الشهر الماضي اعتبارا من فواتير الشهر الحالي.
وكانت الحكومة أضافت الشهر الماضي 8 فلسات دفعة واحدة على قيمة هذا البند سبقها زيادة بمقدار 4 فلسات فرضتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.