الضمان تنظم جلسة عصف ذهني للوقوف على فرص التحسين للخدمات الالكترونية المقدمة للمنشآت

-إلزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانات المؤمن عليهم للضمان الكترونيا وعلى ثلاث مراحل زمنية بدءاً من 1/4/2018.
-المؤسسة تسعى للارتقاء بمستوى خدماتها بما يستجيب لتوقعات متلقي الخدمة.
عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني بمشاركة (30) ضابط ارتباط يمثلون عدداً من المنشآت التي تستخدم الخدمات الالكترونية الخاصة بالضمان للوقوف على فرص التحسين للخدمات الالكترونية المقدّمة، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذه الخدمات من اجل تطويرها والعمل على تذليل أي عقبات حول استخدامها.
وأوضح مساعد مدير عام مؤسسة الضمان للدراسات والمعلومات الدكتور محمد الطراونة خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة بحضور مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تسعى للارتقاء بمستوى خدماتها بما يستجيب ويفوق توقعات متلقي الخدمة حيث تبنت المؤسسة في استراتيجيتها للأعوام 2017 -2019 هدفا استراتيجيا يتضمن تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز قنوات الاتصال مع كافة فئات متلقي الخدمة الحاليين والمستقبليين والوقوف على ملاحظاتهم واحتياجاتهم وأخذها بعين الاعتبار من أجل تحسين اجراءات العمل داخل المؤسسة بما يحقق لمتلقي الخدمة السهولة واليسر في اتمام كافة التعاملات مع المؤسسة.
وأضاف الطراونة بأن الورشة تركز بشكل خاص على خدمة تزويد المنشآت للمؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها بشكل إلكتروني، مشيراً بأن المؤسسة أطلقت خلال عام 2016 حزمة خدمات إلكترونية متعلقة بالمنشآت أضيفت إلى الخدمات الالكترونية السابقة استفاد منها أصحاب العمل؛ بحيث يتاح لهم تعبئة حركات السريان والإيقاف لموظفيهم والبيانات المتعلقة بمنشآتهم الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة؛ وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثاني للمشتركين العاملين في المنشآت، والحركات الشهرية للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشهرية المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزامياً، وكشوفات العاملين بالمهن الخطرة، كما تتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل والمفوضين من قبلهم الاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة ورقم التحقق الخاص بالدفع الإلكتروني.
وبيّن الطراونة أن المؤسسة بدأت منذ سنوات بتطبيق مجموعة من الخدمات الالكترونية وذلك استجابة للرؤى والتطلعات الملكية بضرورة تسهيل التعاملات للأفراد والأعمال بما يسهم في رفع مستوى الخدمة ويزيد من تنافسية بيئة الاعمال، مبيناً بأن مؤسسة الضمان تعتبر من أولى المؤسسات الحكومية التي استجابت للمتطلبات الحكومية بتوفير مجموعة من الخدمات الالكترونية حيث تم حصر خدمات الانتساب الاختياري الكترونياً بشكل كامل ،وكذلك دفع اشتراكات الضمان أصبح مقتصراً على طريقة الدفع الإلكترونية فقط ابتداءً من 1