وبذلك تكون قيمة الارتفاع 984.1 مليون دينار وبنسبة بلغت 11.4 %، بحسب القوائم المالية الأولية المنفصلة للصندوق للعام 2017.

وبين الصندوق في بيان صحفي صدر أمس أن الصندوق قد حقق أداء إيجابيا خلال العام 2017 بالمقارنة مع العام 2016، إذ ارتفع الدخل الشامل لصندوق الاستثمار ليصل إلى 343.5 مليون دينار مقارنة مع 137.5 مليون دينار خلال العام 2016 وبنسبة ارتفاع بحوالي 150 %.

وبين الصندوق أن الدخل الشامل - والذي يأخذ بعين الاعتبار إعادة تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية - يتكون من صافي دخل الصندوق جراء الاستثمار في الادوات الاستثمارية المختلفة بما فيها الاستثمارات في أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض، والمساهمات العامة والخاصة، والتوزيعات النقدية، والاستثمارات العقارية، حيث بلغ الدخل من هذه البنود 369.4 مليون دينار خلال العام 2017 بالمقارنة مع 315.1 مليون دينار للعام 2016 بارتفاع مقداره 54.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 17 %، هذا بالإضافة إلى خسائر تقييم للاسهم الاستراتيجية المتداولة في بورصة عمان والتي بلغت 25.1 مليون دينار خلال العام 2017 (خسائر غير محققة) بالمقارنة مع خسائر تقييم بلغت 121 مليون دينار (خسائر غير محققة) خلال العام 2016، وكذلك خسائر مُحققة خلال العام 2017 بقيمة 0.7 مليون دينار مقارنة مع خسائر محققة بقيمة 56.6 مليون دينار للعام 2016 ناتجة في اغلبها عن عملية تخفيض رأس مال شركة الاتصالات الاردنية كنتيجة لقيام الشركة بتخفيض رأسمالها بتاريخ 2016/4/19 بنسبة 25 %، وهو قرار تم اتخاذه خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العام 2015 والصادر استنادا الى احكام قانون الشركات وينطبق على كافة مساهمي الشركة.

وأوضح الصندوق أن البند المُتعلق بأرباح أو خسائر التقييم - والذي يندرج تحت بند الدخل الشامل - هو تقييم محاسبي يعتمد بشكل مباشر على أداء بورصة عمان صعودا أو هبوطا، وعليه فإن أداء محفظة الصندوق في الاسهم يتأثر بشكل كبير بأداء بورصة عمان كون استثمارات الصندوق تشكل حوالي 11.3 % من القيمة السوقية لبورصة عمان، وبالتالي فإن هذا البند المتعلق بتقييم الأسهم الاستراتيجية يسجل ارباح تقييم في محفظة الاسهم عندما يكون أداء البورصة مرتفعا وقد يسجل خسائر تقييم عندما يكون اداء البورصة في انخفاض.

وتطرق الصندوق إلى أن مؤشرات بورصة عمان منذ بداية العام 2018 قد شهدت ارتفاعا ايجابيا، حيث ارتفع المؤشر المرجح للاسهم الحرة بما نسبته حوالي 4.4 % كما ارتفع المؤشر المرجح بالقيمة السوقية حوالي 6.3 % وذلك خلال الفترة 2018/1/1 2018/2/28-.

كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمان بحوالي 5.8 % خلال ذات الفترة لتصل إلى ما قيمته حوالي 17.94 مليار دينار، وقد انعكس هذا الارتفاع الايجابي على تقييم محافظ الصندوق من الاسهم، حيث ارتفعت قيمة المساهمات العامة بما قيمته حوالي 171 مليون دينار خلال هذه الفترة، وبما نسبته حوالي 9.2 % عن بداية العام 2018.

وبين الصندوق انه يعمل بشكل دؤوب على مساندة الجهود الوطنية في المساهمة بالنمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ضمن اطار استثماراته المتنوعة وبأشكالها المُختلفة على مستوى المملكة، والتي تغطي استثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وقطاع السياحة والمناطق التنموية.

وبين الصندوق أن هذه الجهود أفضت إلى إدخال اداة التأجير التمويلي إلى أعماله في النصف الثاني من العام 2016؛ إذ قام صندوق الاستثمار بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي للمساعدة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية وخصص صندوق الاستثمار مبلغ 400 مليون دينار للشركة لهذه الغاية، ويتم حاليا تمويل مشروعين اساسيين ضمن هذا الإطار (مشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة بتكلفة مُقدرة بحوالي 96 مليون دينار ومشروع انشاء مستشفى الطفيلة بتكلفة مُقدرة بحوالي 37 مليون دينار)، وكذلك يقوم الصندوق بدراسة عدد من المشاريع المقترحة والتي يجرى التنسيق مع الحكومة بشأنها حاليا في قطاعات النقل والصحة والتعليم على مستوى محافظات المملكة، حيث يتم تسجيل الأراضي الخاصة بهذه المشاريع باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعود ملكيتها إلى الحكومة حال الانتهاء من تسديد كامل قيمة الأقساط والفوائد.

وقام الصندوق في العام 2009 بتأسيس شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ومنطقة إربد التنموية واللتان تم اعلانهما كمناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية لغايات المساهمة في اعادة توزيع مكتسبات التنمية.

كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 80 % من رأسمال شركة تطوير المفرق والتي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة بشكل رئيسي في القطاعات الصناعية المختلفة، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية لقطاع النقل، والطاقة المتجددة.

وتم توقيع اتفاقية خلال شهر 11 من العام 2017 مع احدى الشركات المتخصصة لإنشاء مطار ومركز لوجستي ‏في المنطقة يعمل بالتوازي مع الميناء البري ويستخدم للأغراض التجارية. هذا وقد استقطبت المنطقة لغاية الآن 41 مصنعا بحجم استثمار يقدر بحوالي 215 مليون دينار للمصانع العاملة وتلك التي قيد الإنشاء والتصميم.

‏ كما تمتلك الشركة 100 % من رأسمال شركة تطوير الشمال والتي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة إربد التنموية، حيث توظف هذه المناطق العديد من أبناء المنطقة وتساهم في خلق فرص العمل وتوفير التدريب اللازم للشرائح الاجتماعية المستهدفة وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. وتم مؤخرا الانتهاء من اعداد الدراسة السوقية للمنطقة وتمت المباشرة بإعداد ‏المخطط الشمولي وتصاميم ‏البنية التحتية للمنطقة والذي من المتوقع الانتهاء منها قبل ‏نهاية العام 2018.‏

كما يستثمر الصندوق عبر اذرعه الاستثمارية في قطاعات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في مختلف محافظات المملكة وبقيمة استثمار كلية تبلغ حوالي 92 مليون دينار.

ونوه الصندوق إلى أن استثمارات الصندوق المختلفة ضمن قطاع المناطق التنموية والقطاع السياحي والتأجير التمويلي وغيرها توفر ما يزيد على 2500 فرصة عمل لأبناء المناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها.

وفي تعليق لها على النتائج الايجابية خلال العام 2017، قالت رئيس الصندوق سهير العلي إن صندوق الاستثمار يسعى بشكل دؤوب للبحث عن مجالات وفرص استثمارية جديدة والتنسيق مع عدد من الجهات لتنويع وتعزيز استثمارات الصندوق ورفع معدلات العائد وبما يتفق مع السياسة الاستثمارية.

وأكدت العلي أن أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي أمانة ومسؤولية في أعناقنا ويتم إدارتها وفقا لأُسس الحاكمية الرشيدة، ويتم اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفق لأسس استثمارية بحتة اخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقا لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات مخاطر مقبولة، ويحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية.