-استقبلت مكاتب مديريات وزارة التنمية الاجتماعية نحو 21 ألف حالة عنف أسري منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر شباط 2018.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط ان غالبية الحالات التي تتابعها دور الرعاية الخاصة بها من أطفال التفكك الأسري.
ويبلغ عدد مكاتب إدارة الأسرة 18 مكتبا تتابع من خلالها حالات العنف الأسري من منظور عوامل الخطورة، الذي أكده الإطار الوطني لحماية الأسرة.
وأضاف الرطروط أن الوزارة تفتخر بشراكتها مع إدارة حماية الأسرة وغيرها من المؤسسات الأخرى المشار إلى أدوارها في الإطار الوطني لحماية الأسرة.
وذكر أن غالبية الأطفال التي ترعاهم وزارة التنمية الاجتماعية في مراكزها ضحايا تفكك اسري، يفوق عددهم تسعة أضعاف عن الايتام فاقدي احد الابوين.
وتابع الرطروط أن عدد الاطفال الذين ترعاهم وزراة التنمية في مراكزها خلال عام 2017 يبلغون 900 طفل وطفلة، من بينهم 100 يتيم فقط، والباقي استقبلتهم لترك أسرهم لهم وفقدانها القدرة على حمايتهم وتربيتهم واحتوائهم.
واشار الى انه عادة في المجتمع الاردني ترعى الأيتام أسرهم الممتدة، او تكون لهم اموال في صندوق تنمية اموال الايتام، او تتابع شؤونهم المالية كأيتام صندوق المعونة الوطنية، فهناك نحو 30 الف اسرة مستفيدة من الصندوق.
ولا تميز وزارة التنمية بين رعاية الطفل ضحية التفكك الاسري او اليتيم، فهي تقدم لهم خدمات على حد سواء، على حد قول الرطروط.
وترى الناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة والمصلحة الاجتماعية والقانونية في دائرة قاضي القضاة صونيا الرمحي ان ارقام ضحايا التفكك الاسري كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، وتحتاج الى تكاتف الجهود للعمل على تخفيضها، فهي تحمل مؤشرا خطيرا، قد يكون قابلا للزيادة في حال لم يتم توعية الازواج بدورهم الاساسي في رعاية اطفالهم ووجوب تقديم مصلحتهم كونهم قصر لا يمتلكون القدرة على صنع القرار او الاختيار على عكس آبائهم.
وتضيف انه يفترض بالاسرة تقديم الرعاية والحب والحنان حتى يكتمل نمو الطفل النفسي والسيكولوجي بطريقة طبيعية، مؤكدة ان غياب ذلك المحضن او تعرضه للتوتر سينكعس سلبيا على صحة الطفل النفسية والجسدية، لافتا الى ان الاطفال هم ركيزة المجتمع وبُناته، ونماؤه في بيئة اسرية فيها تفكك سينتج فردا او مواطنا مهزوزا في قيمه وثقته في نفسه ومجتمعه واسرته.
في حين تقول الناشطة في مجال حقوق الانسان مرام مغالسة ان الحكومة صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة وبدأ نفاذها في سبتمبر عام 1990، وقد انصبت احكام الاتفاقية بمجملها على ضرورة حفظ الدول الأطراف للمصلحة الفضلى للطفل عبر اتخاذها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف أوالضرر او الإساءة البدنية أوالعقلية او الإهمال والاستغلال.
ونصت الفقرة الثانية من المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: 'تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه، أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم'.