شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، مطالب بإحالة جرائم الحرب التي شهدتها الغوطة الشرقية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الجمعة، أن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة.

وقال إنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.

وأضاف الأمير زيد خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: "ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين".

في المقابل، هاجم مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام آلا، الأمير زيد، واصفا إياه بأنه "انتقائي ومتحيز".

وأضاف أن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية، وفق تعبيره.

وزعم أن جيش النظام السوري "اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين"، من أجل فصلهم عمن أسماهم "إرهابيين"، في إشارة إلى فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.