اكدت وزارة التنمية الاجتماعية نجاح تجربة نجاح ادماج الاطفال لنساء عازبات وتوفير بيئة امنة للاطفال حيث منحت وزارة  حق رعاية 10 أطفال من فاقدي السند الأسري لنساء عازبات منذ العام 2011.

وبن الناطق الاعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط ان الأطفال العشرة المذكورون هم من أصل 200 طفل من فاقدي السند الأسري، ممن استفادوا من برنامج الأسر الراعية البديلة منذ العام 2011.

واضاف إن "الوزارة تسعى الى توسعة مشروع الأسر الراعية البديلة ليشمل عددا أكبر من المحافظات"، لافتا الى أن البرنامج "أثبت نجاحا لجهة توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال بديلا عن المؤسسات".

وأضاف أنه ومن خلال متابعة الحالات "تبين نجاح تجربة ادماج الأطفال لنساء عازبات، حيث تشبع غريزة الأمومة لدى النساء المتقدمات للبرنامج، كما يحقق للطفل العيش في بيئة محبة وآمنة"، مبينا أن الشروط على النساء العازبات هي ذات الشروط المطلوبة من الأسر.

يشار إلى أن إجمالي الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية من فاقدي السند الأسري يصل لنحو 1000 طفل، يشكل فاقدو الهوية الوالدية منهم نحو 47 %، بينما يشكل ضحايا التفكك الأسري 31 %.

وبين الرطروط أن "النساء العازبات لهن الحق في التقدم والاستفادة من البرنامج على ان يكون التقدم لرعاية طفلة أنثى"، موضحا أن "هناك إقبالا وقبولا اجتماعيا أكبر لفكرة رعاية المرأة العازبة لطفل".

وأوضح الرطروط أن الشرط الأساسي للبرنامج هو التأكد من الرغبة الحقيقية والقدرة على رعاية الاطفال، سواء كان الطفل سيلتحق بأسرة مكونة من زوج وزوجة أو سيلتحق برعاية امرأة غير متزوجة، لافتا كذلك الى جهود مبذولة لتمكين الاطفال الاكبر سنا (فوق العامين) للاستفادة من البرنامج.

أما برنامج الأسر الراعية البديلة، فتم إطلاقه العام 2011، وهو رديف لبرنامج الاحتضان، كون الأخير يطبق على فئة محددة جدا من فاقدي السند الأسري "مجهولي الأب والأم"، فيما الأسر الراعية البديلة مخصص للفئة الأكبر من الأطفال ممن لا تنطبق عليهم شروط الاحتضان، كالأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب، او من تحول اوضاعهم القانونية دون إعادة دمجهم مع أسرهم البيولوجية.

ويهدف المشروع للحد من إدخال الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية للمؤسسات الإيوائية، وتقليص مدة مكوثهم فيها من خلال تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية البديلة.