ذكرت لجنة الدفاع عن المزارعين إن الاعتصام سيستمر امام مجلس النواب لحين صدور اعلان حكومي رسمي يؤكد فيه إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي بالكامل.

وبينت اللجنة في بيان لها إن مجلسها في حال انعقاد مستمر لبحث اجراءات تصعيدية جديدة.

جاء ذلك بعد اعلان رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري موافقة الحكومة على إعفاء مخرجات الانتاج الزراعي والابقاء على ضريبة المدخلات.

وتاليا نص البيان:

بِنَاء على ما تم تداوله في بعض المواقع والصحف بانه تم تخفض الضريبة عن القطاع الزراعي تؤكد اللجنة استمرارها في الاعتصام ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء تؤكد فيه إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي كامل وان اللجنة في حال انعقاد مستمر لبحث إجراءات تصعيدية جديدة.

وتطلب اللجنة من المزارعين والمواطنين والمهتمين بالشأن الزراعي الانضمام الى اعتصام المزارعين القائم حتى الان امام مجلس النواب.

وتؤكد اللجنة على أنها هي صاحبة القرار في تعليق او استمرار الاعتصام والتشاور مع كل مكونات القطاع الزراعي 

وسيتم اصدار اي تصريح خاص من اللجنة عن اخر المستجدات من خلال الناطقين الاعلاميين المهندس عبد الشكور جمجوم والدكتور رعد الرواشدة.