قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة "إن هيئة الاستثمار استقبلت أمس 20 طلبا من مستثمرين أجانب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار في المملكة".
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، أول من أمس، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وأكد شحادة، في تصريحات  أن قرار منح الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة يشمل جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم أبناء غزة وحملة الوثائق الفسطينية سواء المقيمين بالمملكة أو خارجها.
ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار "إن الحكومة حددت السقف الأعلى بـ500 مستثمر يستفيد من القرار سنويا حتى لا يخرج القرار على الإطار الحقيقي الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتجنبا لتأويله في مجالات سياسية مثل خدمة مشروع للتوطين".
وأوضح القضاة، أنه في حال تقدم مستثمرون أكثر من السقف المحدد، فإن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة كل حالة وينظر في جميع الطلبات، مبينا أن القرار لا ينطبق على الاستثمارات المقامة حاليا إلا في حال التقدم لإجراء توسعة أو مشروع جديد تنطبق عليه الشروط والمعايير الجديدة المتعلقة بالجنسية أو الإقامة.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
وأكد الوزير القضاة، خلال المؤتمر، أن القرار يستهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، مبينا أن القرار اتخذ بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية أو الأجنبية والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح القضاة أن قرار منح الإقامة وشروطها أمر في غاية الأهمية يعمل على تحريك قطاع العقار الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ حيث إنه في حال حقق نسب نمو مرتفعة، فإن ذلك ينعكس على قطاعات أخرى بشكل كبير.
وبين القضاة، أن لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ستقوم بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار ستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وأكد أن القرار يعكس جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل على المستثمرين وينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار القضاة، الى قرار مجلس الوزراء لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة.
وعلى صعيد متصل، أكد شحادة أن القرار سيسهم بشكل كبير في تحريك النمو الاقتصادي، خصوصا وأنه يستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية تحديدا العقار وسوق عمان المالي.
وبين شحادة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي إدراكا منها لأهمية مثل هذه القرار بالنسبة للمستثمرين، خصوصا وأن العديد من الدول تقوم بمثل هذه الإجراءات لتسهيل وجذب الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة.
وقال "إن هيئة الاستثمار تعد نقطة البداية لتنفيذ القرار وستعمل على استقبال الطلبات ولقاء المستثمرين"، مبينا أن الهيئة ستقوم بإعادة جميع الوثائق المطلوبة لتنفيذها القرار للمستثمر ويتم تقديمها للجنة المعنية وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار.
وأكد الوزير أن هنالك جدية في تنفيذ هذا القرار بعيدا عن البيروقراطية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام لتنوع الاستثمارات في هذا القرار. إلى ذلك، أشاد ممثلو القطاع الخاص الذين حضروا المؤتمر بالقرار، مؤكدين أنه جريء ونوعي ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وقالوا "إن القرار جاء تلبية لمطالب المستثمرين ويعكس جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات والتسهيلات كافة التي من ِشأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة"، مشددين على ضرورة أن يكون شرط العمالة الأردنية كنسبة وليس عددا مطلقا من أجل زيادة فرص توظيف الأردنيين بهدف التقليل من نسب البطالة.
وأكدوا ضرورة وجود تعليمات تنفيذية صادرة عن مجلس الوزراء بخصوص هذا القرار، إضافة الى العمل على ترجمة القرار للغات عدة حتى يسهل على المستثمر الأجنبي فهمه والعمل على تنفيذ القرار في أسرع وقت بعيدا عن البيروقراطية.
وحضر المؤتمر الصحفي رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، ورئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، والنائب الأول رئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، ورئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، ومدير شركة تطوير المفرق التنموية، نايف البخيت، ومدير العمليات في شركة تطوير معان التنموية، مهند الطراونة.