بلغ عدد مكاتب السياحة وفروعها التي جددت ترخيصها خلال العام الحالي 560 مكتبا سياحيا رئيسيا من أصل 703 مكاتب مسجلة حتى نهاية العام 2017، وفقا لرئيس جمعية مكاتب وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، الذي أشار إلى أن 5 مكاتب جديدة سجلت خلال العام الحالي.
وأوضح سميح أنه واستنادا للقانون تنتهي مهلة تجديد ترخيص مكاتب السياحة والسفر في نهاية شهر آذار (مارس)، حيث أن على أصحاب المكاتب مراجعة الجمعية ووزارة السياحة والآثار لاستكمال إجراءات تجديد ترخيص مكاتبهم للعام 2018.
ودعا سميح إلى ضرورة وجود نماذج معلومات المكتب، ونموذج كشف الموظفين الخاص بالجمعية، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن الاسم التجاري للمكتب للعام 2018، وصورة عن العلامة التجارية إن وجدت، ورخصة الوزارة للعام 2017 للمكتب الأصل وللفروع، وتعهد معايير السلوك المهني للعام 2018.
وأسست الجمعية العام 1960 باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة، وكما جاء في نص المادة (3) من نظامها الداخلي، تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
كما تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها، وتنمية السياحة وتطوير أداء المكاتب، والأعضاء العاملين فيها، من خلال رفع كفاءتهم ومهارتهم بإقامة دورات تدريبية تكاد تكون مجانية.
ويشترط في كل مكتب سياحة وسفر الحصول على موافقة الجمعية للحصول على ترخيص من وزارة السياحة، كما يشترط الاشتراك في عضوية الجمعية بقوة قانون وزارة السياحة رقم 20 لعام 1988 وبموجب نظامها رقم 14 لسنة 1966 المادة (4) والمادة (6). 
ويخضع أداء مكاتب السياحة والسفر إلى رقابة حثيثة، بحيث يتم ترتيب الرحلات الوافدة والصادرة وأعمال بيع التذاكر والنشاطات الأخرى من خلال عقود منضبطة ومنظمة تحفظ حق المتعاملين، ولا يوجد ما يبعث التخوف من الأداء العملي للمكاتب في المرحلة الحالية.