قال النائب خليل عطية ان اللجنة القانونية لم تناقش حتى الآن المذكرة النيابية لاصدار عفو عام.

وتساءل عطية صباح الثلاثاء عن مصير المذكرة التي ارجعت مطلبها الى مضي اكثر من ستة سنوات على اخر قانون عفو.

واستشهدت المذكرة تشير باحصاءات اقتصادية بأن كلفة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل من المحكومين والموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.

وتحدثت المذكرة عن الاحصاءات الاجتماعية بأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوحهم والجرائم التي ارتكبت سببها الرئيسي الظروف الانسانية والفقر.

ودعت المذكرة التي تحمل توقيع 50 نائبًا الى تخفيف حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن سيما اصحاب الدخول المسحوقة من خلال قانون عفو عام.