رخصت بلدية اربد الكبرى المحال التجارية، التي تواجه اشكالات في الحصول على اذونات اشغال او خلافات بين المالك والمستأجر تحول دون ترخيصها.

وأكد مسؤول مفتشي التراخيص في البلدية صافي التل، ضرورة اخطار المحال غير المرخصة خلال جولات التفتيش على التراخيص، بمراجعة البلدية تحت طائلة المساءلة التي يبيحها القانون وتصل حد اغلاق المنشأة التجارية.

وأضاف انه يجب على اصحاب المحال التجارية والخدمية التي تستوجب الحصول على رخصة مهنة، الى مراجعة البلدية لتدارس الاشكالات التي تواجهها ليصار الى حلها.

وقال التل، إن عمل المفتشين خلال الايام المتبقية من الشهر الحالي والشهر المقبل ستكون مكثفة بهدف الوصول الى جميع المحال والمنشات التجارية العاملة في المدينة ومناطقها، داعيا الى التثبت من تطابق اللوحات الاعلانية من حيث الحجم مع ترخيص المهن.

واشار، الى ان البلدية قررت ان يكون دوام المفتشين مكثفا وضمن مناوبات خاصة وان موعد انتهاء التراخيص محدد في الحادي والثلاثين من اذار المقبل، حيث سيتم بعد انتهاء المدة المحددة، اخذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التراخيص.

واضاف، ان اقرار نظام اللوحات الاعلانية الذي اوجد اشكالات بنواحي الترخيص خلال العام الماضي لم يعد موجودا في ظل تعديلات النظام بحيث باتت الصورة واضحة من نواحي احتساب رسوم اللوحات، داعيا المفتشين الى التعامل مع الواقع كما هو ودون اي استثناءات قد تعرضهم للمساءلة.

يشار إلى ان عدد المحال والمنشآت التجارية والخدمية التي رخصت حتى اليوم بلغ قرابة اربعة الاف منشأة من اصل 14 ألف منشأة عاملة بمناطق المدينة.