احال مجلس النواب مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 إلى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.

ووفقا للاسباب الموجبة للقانون فانه يأتي لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين وللاسراع في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

كما احال المجلس خلال جلسة النواب الثلاثاء مجموعة من الاتفاقيات إلى اللجنة القانونية وهي مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018.

كما احال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 إلى اللجنة القانونية.