تضاربت التصريحات الحكومية، خلال الأيام الماضية، حول تطبيق قرار دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى العراق، في وقت تترقب فيه قطاعات اقتصادية عودة التبادل التجاري بين البلدين لما كانت عليه قبل الحرب.
وبينما صرَّح وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة، نهاية الأسبوع الماضي، عن أن قرار دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، إلا أن نقيب الشاحنات الأردنية محمد الداوود، إضافة إلى مصدر رسمي مطلع، أكدا أن أي شاحنة أردنية لم تدخل إلى العراق حتى الآن.
وبدا اختلاف التصريحات في جانب آخر، حين قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي "إن تطبيق القرار مرهون حاليا بتوجه السائقين الأردنيين للحصول على تأشيرات من السفارة العراقية ليصبح نافذا، لكن وزير النقل وليد المصري، أكد أن ما حصل بين الأردن والعراق حتى الآن هو مجرد اقتراح أردني مطروح للنقاش لدخول الشاحنات إلى العراق من خلال الحصول على تأشيرة".
غير أن الداوود، أكد  ، أن هنالك اجتماعا سيجري الأسبوع المقبل بين الجانبين الأردني والعراقي لبحث آلية دخول الشاحنات الأردنية.
وأكد الداوود ، أنه لم تدخل شاحنات أردنية للعراق رغم الإعلان عن دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الماضي.
وبين الداوود، أن قرار عودة الشاحنات الأردنية لدخول العراق، سوف يخدم ما بين 2500 و6000 شاحنة أردنية من أصل 17 ألف شاحنة.
وأوضح أن قطاع الشاحنات من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب إغلاق الحدود مع العراق؛ إذ بلغ حجم الخسائر نتيجة لإغلاق الحدود بين العراق والأردن 200 مليون دينار من أصل 700 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية.
وأكد أنه لغاية الآن، تتوجه الشاحنات لمنطقة حدود الكرامة "طريبيل" وتتم عمليات التبادل التجاري داخل الأراضي المحاذية للمنطقة الحدودية بين البلدين.
ولفت الداوود الى أن هذا المنفذ يعد من المنافذ الاستراتيجية للأردن، خاصة وأنه يقلل كلف التشغيل على الشاحنات الى جانب كلف النقل المنخفضة عبره، والوقت الذي تستغرقه الرحلة للشاحنة لا يتجاوز اليومين.
ويعد منفذ طريبيل المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين البلدين، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة لتلك العمليات التجارية.