المذكرة النيابية التي تقدم بها ثلة من النواب لحجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، ستتحول الى مذكرة "طرح ثقة شعبية" بمجلس النواب نفسه، بدلا من الحكومة !.

من المؤكد، أن التصويت على حجب الثقة، يشكل قلقاً وتهديداً للنواب، اكثر مما يشكله للحكومة، فهو يزيد من عوامل تعرية مواقفهم أمام المواطنين الساخطين المتعطشين لموقف نيابي يشفي غليلهم من قرارات رفع الأسعار التي عرّت جيوبهم،ويضع تلقائياً أسماءالرافضين منهم للحجب، على المحك، ويرفع منسوب تأزيم علاقتهم بقواعدهم الانتخابية، ويفرّغ بقايا مخزونهم الشعبي تماماً، بعد مرور دقيقة واحدة من اختباء أيديهم خلف ظهورهم، لحظة التصويت تحت القبة ..

المثير للسخرية، ان التصويت على حجب الثقة الآن، ليس منطقياً أبداً، للنواب الذين سبق وأن منحوا الثقة للحكومة، بموافقتهم على موازنتها، وما تمخض عنها من قرارات رفع الاسعار والضرائب، التي كانت السبب والمبرر ذاته، للنواب الذين وقّعوا مذكرة طرح الثقة، ربما دون أن يعلموا أنهم أوقّعوا زملاءهم في ورطة.

فكيف لمن شرعن وقونن قرارات الحكومة برفع الأسعار قبل أيام فقط، أن يعترض على تنفيذها اليوم، ويحجب الثقة عن الحكومة التي بارك قراراتها، وبصم عليها بكل رضى وطيب خاطر ؟

على النقيض تماما، فان فشل تصويت المجلس المرتقب بحجب الثقة عن الحكومة، وسيفشل، يعد منح ثقة ثانية لها، بدلاً من حجبها !.

رئيس الوزراء، يبدو أنه التقط الأمر جيداً، وقرأ التصويت على طرح الثقة بحكومته، كتجديد ثقة لها .. ما دعاه لأن يطلب من المواطنين محاسبة حكومته، اذا لم يلحظوا تحسناً على الاقتصاد مع نهاية العام الحالي، في رسالة مبطنة واثقة، أن حكومته باقية في الدوار الرابع، حتى الخروج الموعود من "عنق الزجاجة" !.