ارتفع عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 197 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الإحصائيات التي  على نسخة منها، بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها من مركبات "الهايبرد" خلال الشهر الأول من العام الحالي؛ 2676 مركبة مقارنة مع 900 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل بذلك زيادة بمقدار 1776 مركبة.
وبرر رئيس الهيئة، نبيل رمان، الارتفاع الحاصل على تخليص مركبات "الهايبرد" خلال الشهر الأول إلى سعي التجار للاستفادة من قرار تمديد الإعفاء والتخفيضات الممنوحة لمركبات "الهايبرد" قبل انتهاء العمل به نهاية الشهر الماضي.
وكانت الحكومة قررت تمديد الإعفاءات التي تمنحها للسيارات الهجينة (الهايبرد) ذات المحركات الصغيرة (أقل من 2.5 لتر) لمدة شهر واحد بشرط، أن تكون هذه السيارات دخلت المملكة قبل بداية العام الحالي، وبخلاف ذلك تخضع للرسوم الجديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.
وأوضح رمان، أن المركبات التي تم التخليص عليها لم يتم بيعها في السوق المحلية وإنما بقيت في معارض التجار، مبينا أن أغلب عمليات التخليص كانت تتم من قبل التجار للاستفادة من القرار ولتخفيض الكلف عليهم.
ودعا رمان الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بوقف تمديد قرار الإعفاءات الممنوحة لمركبات الهايبرد، والاستجابة السريعة لمطالبة المستثمرين لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأشار رمان الى وجود اجتماع موسع مع جميع التجار والمستثمرين في المناطق الحرة، الأحد المقبل، بحضور مسؤولين للاطلاع على تبعات القرار والآثار السلبية التي لحقت بالتجار.
وتظهر الإحصائيات أيضا ارتفاع عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 68 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة خلال الشهر الأول بمقدار 2187 مركبة ليصل الى 5410 مركبات مقارنة مع 3223 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا رمان الارتفاع الحاصل في تصدير المركبات من المنطقة الحرة الى فتح معبر (طريبيل) الحدودي البري بين الأردن والعراق، وهذا شجع على عملية التصدير لانخفاض كلف الشحن مقارنة بوسائل الشحن الأخرى.
وأكد رمان أن السوق العراقية يعد من الأسواق المهمة التي يعول عليها التجار في عمليات التصدير، متوقعا أن يزيد عدد المركبات التي يتم تصديرها خلال الفترة المقبلة.
وتشير الإحصائيات أيضا، الى انخفاض عمليات التخليص على المركبات التي تعمل على نظام البنزين بالكامل خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 40 % لتصل الى 2226 مركبة مقارنة مع 3716 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة "إن انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على نظام البنزين بالكامل خلال الشهر الأول، يعود الى سعي المواطن لشراء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة في ظل ارتفاع أسعار الوقود".
وكانت دراسة أعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، أكدت مؤخرا أن رفع الجمارك على مركبات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا.
ودعت الدراسة  نهاية الشهر الماضي، الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.
وبينت الدراسة وقتها، أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما تزال قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.