ستة أشهر تأخير أخرى، تضاف إلى ثماني سنوات تأخير سابقة، هو ما تتطلبه دائرة الإحصاءات العامة لإعلان أرقام ونسب الفقر في المملكة للفترة 2017-2018.
فمن المنتظر أن تعلن دائرة الإحصاءات في آب (أغسطس) المقبل، تلك الأرقام والنسب، بحسب مدير عام الدائرة، د.قاسم الزعبي، بعد مرور 8 سنوات على آخر إعلان لنسب الفقر في الأردن.
ورغم متوالية المتغيرات والأحداث محليا وإقليميا، توقف عداد الحكومة لأرقام الفقر، إذ كان آخر رقم رسمي معلن عن نسب الفقر في العام 2010، عندما بلغت 14.4 %.
وأكد الزعبي، في تصريحات  أنّ الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ مسح "دخل ونفقات الأسر الأردنية" الذي يتم على أساسه احتساب أرقام الفقر على مستوى المملكة.
وأضاف "أن المسح الذي سيشمل جمع معلومات وبيانات لـ20 ألف أسرة بدأ في آب (أغسطس) 2017 وينتهي في تموز (يوليو) المقبل، فيما أنّ تحليل البيانات واستخراج النتائج سيستغرق حوالي الشهر ليتم فيما بعد إعلان نتائج المسح في آب (أغسطس) المقبل".
وذكر الزعبي، أنّ المسح يطبق على 4 جولات، في كل جولة يتم أخذ 5 آلاف أسرة كعينة، وقد تمّ الانتهاء حتى الآن من 10 آلاف أسرة فيما يتم استكمال المسح خلال الأشهر المقبلة.
ويطبق المسح، وفق الزعبي، ضمن منهجية جديدة مختلفة عن السابقة من شأنها أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح، وتأخذ بعين الاعتبار "ظاهرة الهجرة" التي لم تكن واضحة في السابق، مشيرا الى أنّ المنهجية الجديدة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وتطبق لأول مرة في الأردن والمنطقة.
وبين الزعبي، أن تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الذي تقدر تكلفته بـ1.8 مليون دينار سيتيح استخراج العديد من المؤشرات غير "الفقر"، وسيعكس واقع دخل ونفقات الأسر، خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
وسيشمل المسح الجديد الأردنيين وغير الأردنيين، على عكس المسح السابق الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط؛ حيث سيتم إعلان نسب الفقر على مستوى المملكة وعلى مستوى الأردنيين وغير الأردنيين من اللاجئين، كما سيكون أساسا لإعلان نتائج الفقر خلال السنوات المقبلة بشكل ربعي.
وكان التعداد العام للسكان والمساكن 2015، كشف حجم سكان المملكة؛ حيث قدر بـ9.5 ملايين نسمة، منها 6.6 ملايين أردنيين، و2.9 مليون نسمة غير أردنيين.
ويأتي تنفيذ هذا المسح بعد مرور 3 أعوام على تنفيذ مسح مماثل سابق تمّ في 2013-2014 بدون الاعتماد عليه لإعلان نسب الفقر في المملكة لهذه الفترة، والاكتفاء بأرقام الفقر المعلنة للعام 2010 والتي قدرت نسب الفقر بـ14.4 %.
وامتنعت الحكومة عن نشر تفاصيل مسح دخل ونفقات الأسرة الأخير 2013-2014 ولم تنشر أرقام الفقر بشكل رسمي، مكتفية بالتلميح في خطة "تحفيز النمو الاقتصادي" بأنّ "نسبة الفقر ارتفعت من 14.4 % العام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016".
وبحسب تصريحات سابقة للزعبي، فإنّ الدائرة كانت "تحفظت" على إعلان نسبة الفقر؛ لعدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان خلال فترة إجراء المسح، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
 ووفقا لهذه الأرقام بالقياس الى آخر دراسة للفقر- الى أنّ حجم الطبقة الوسطى يقدر بحوالي 27.8 % من المجتمع، وأنّ 29.9 % من المجتمع من طبقة الدخل المحدود، فيما نسبة الطبقة الفقيرة والمعرضة للفقر بلغت 23.2 %.
وجاء استنتاج هذه الأرقام بالقياس على تصنيفات دراسة الفقر لـ2010 والتي فندت الأسرة التي تنفق شهريا أقل من 500.5 دينار ضمن الطبفة الفقيرة "دون خط الفقر"، والأسرة التي تنفق بين 500.6 و813 دينارا شهريا ضمن الأسرة ذات الدخل المحدود، والأسرة التي تنفق بين 813.5 و1112.3 دينارا شهريا بالطبقة المتوسطة.