أظهر مؤشر المجلس العالمي للطاقة، تراجع الأردن من المرتبة 75 في العام 2016 إلى المرتبة 87 في العام 2017 من أصل 125 دولة شملها المؤشر بحسب تحليل لمنتدى الاستراتيجيات الاردني.
ويعزى السبب في ذلك إلى تراجع الأردن من المرتبة 52 إلى المرتبة 56 في مؤشر العدالة في الطاقة ومن المرتبة 106 إلى المرتبة 121 في مؤشر أمن الطاقة بين العامين 2016 و2017، وذلك بالرغم من تقدم الأردن أربع مراتب على مؤشر الاستدامة البيئية ليحتل المركز 78.
ويقيس مؤشر العدالة في الطاقة، قدرة السكان على الوصول إلى الطاقة وتحمل تكاليفها، أما مؤشر أمن الطاقة فيقيس فعالية إدارة تزويد الطاقة من المصادر الداخلية والخارجية وموثوقية البنية التحتية للطاقة والقدرة على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي، في حين يقيس مؤشر الاستدامة البيئية الكفاءة في إنتاج واستخدام الطاقة وتطوير وزيادة التزويد من الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة.
والسبب الرئيسي في تراجع الأردن على هذا المؤشر هو التراجع الملحوظ في المؤشر الفرعي لأمن الطاقة والذي يعود الى عدم الاستقرار في كمية النفط والغاز الطبيعي المتاحة والتباطؤ في تنويع مصادر الطاقة، لا سيما من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتداءات المتكررة على شبكات التزويد بالطاقة، مما يؤدي إلى إضعاف كفاءة وفعالية إدارة التزويد بالطاقة وارتفاع نسبة الهدر فيها.
أما بالنسبة إلى التحسن الطفيف في مؤشر الاستدامة البيئية، فهو ناتج عن التوجه لإنتاج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة من خلال استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية وسن القوانين التي تشجع على استخدام المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية.