ولا ننكر ما حققته تلك المؤسسة الامنية المتميزة خلال الفترة الماضية بقيادة اللواء الركن احمد الفقيه وما زالت الفاعلة لنهضة وتطور الدولة الأردنية وساهمت في تقدم وتطور وارتقاء المجتمع الأردني بسرعة الوصول الى مرتكبي الجرائم التي هددت امن المجتمع وباتت مفخرة لنا جميعا. 

كما ان لا احد ينكر دور دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية وقوات الدرك والأمن العام الذين يعملون كجسد واحد  يصلون الليل بالنهار للحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية امنه.

الا ان ما حدث في الاونة الاخيرة من عمليات سلب وصلت ارتكاب نفس المجرمين لجريمتي سلب في نفس الوقت والمنطقة دق ناقوس الخطر من الحرفية التي ارتكب بها اؤلئك المجرمون جرائمهم ولا بد من ايجاد حل سريع وعاجل لكبح جماح تلك الحوادث والتي باتت على شفا ان تصبح ظاهرة مخيفة ومرعبة في ذات الوقت.

فاتساع العاصمة عمان والعوامل الخارجية التي استجدت على المجتمع تتطلب منا ايجاد حلول لها تكون انية وسريعة .

جميعنا نعلم ان هناك تنسيقا عاليا ببين الدفاع المدني وامانة عمان في الترخيص على المباني حيث تشترط امانة عمان على مالكي الابنية والعقارات الحصول على موافقة الدفاع المدني من ناحية اشتراطات السلامة العامة فلماذا لا يكون هناك تنسيق اخر ما بين الامن العام وامانة عمان بوضع شرط تركيب كاميرات امنية بداخل البناء وخارجه حالنا حال الدول الاوروبية والتي تضع اشتراطات مشابهة والتي حدت من خلال تلك الكاميرات من الجرائم بشكل كبير بحيث باتت دولة مثل هولندا تستورد السجناء من دول  مجاورة لابقاء العاملين في السجون يعملون بدلا من انهاء خدماتهم.

حيث اننا جميعا نعلم انه كان لدور بعض تلك الكاميرات سرعة في القبض على بعض المجرمين او حتى مصطنعي الحوادث والذين يتفنون في طرق الهروب من جرائمهم مثل احضار شهود زور او الاصرار على الانكار.

الامن العام باحسن حالته ولكن لا بد من فكار ابداعية تصل بنا الى المجتمع الامن المحمي جيدا من امثال اؤلئك المجرمين.