كشفت خطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن تخصيص 275 مليون دولار لدعم اللاجئين في المملكة خلال العام الحالي.
وأشار ملخص الخطة الى أن الموازنة التي قد تخضع للتغيير خلال السنة مع تطور الحالة التشغيلية وتغيير الأولويات، موجهة لمجالات عدة؛ منها "توفير بيئة مواتية" و"الأمن والحماية" و"الاحتياجات الأساسية والخدمات الأساسية" و"تمكين المجتمع والاعتماد على الذات" و"الدعم اللوجستي والعمليات".
وقال التقرير "إن الأمم المتحدة ستركز خلال 2018 على أولويات هي الحق في طلب اللجوء ومبادئ عدم الإعادة القسرية، ووحدة الأسرة، والحصول على فرص كسب الرزق، كما ستدعم الحكومة في توفير الأمن والحماية للأشخاص المعنيين وفقا للمبادئ الدولية لحماية اللاجئين من خلال مبادرات بناء القدرات، إضافة الى تقديم مساعدات للاجئين في المخيمات في قطاعات عدة وتقديم مساعدة نقدية لأكثر من 32 ألف أسرة من بين أكثر الفئات ضعفا والذين يعيشون في المناطق الحضرية.
وأشار التقرير إلى أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين للعام 1951، وهناك مذكرة تفاهم تحدد معايير التعاون بين المفوضية والحكومة الأردنية.
وأضاف أنّ أكثر من 80 % من اللاجئين خارج المخيمات، وقد بدأ كثير منهم يعاني من استنفاد أصولهم، ومدخراتهم وزيادة مستويات ديونهم.
وقال التقرير "إن إطار تقييم هشاشة الأوضاع وجد أن أكثر من 85 % من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر".
وأشار إلى أنّه في الوقت الذي تحسنت فيه إمكانية حصول اللاجئين السوريين على عمل قانوني مع بعض المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتراخيص العمل، هناك حاجة إلى المزيد من أجل تسهيل الحصول على العمل.
وأكد أنّ المفوضية ستواصل دعم سبل معيشة اللاجئين وحقهم في العمل من خلال الدعوة والتنسيق والاستثمارات المحدودة وستواصل المفوضية توفير بناء القدرات للكيانات الحكومية، وفي الوقت نفسه دعم مجتمعات اللاجئين كعوامل للحماية، وذلك في سياق التحول من نهج تقديم "الخدمات المجتمعية" إلى تدخلات الحماية المجتمعية.
وتحدث التقرير عن حلول وضعت للاجئين تشمل بدائل عدة منها "العودة الطوعية" و"إعادة التوطين في دول أخرى" وغيرهما من الحلول لجميع اللاجئين.
ويقصد بإعادة التوطين في التقرير أخذ لاجئين من الأردن الى دولة ثالثة غالبا ما تكون أوروبا أو أميركا أو كندا.
وأشار التقرير الى أنّ المفوضية "لا تقوم حاليا بتسهيل العودة إلى سورية أو تعزيزها، لكنها تبقى مستعدة لسيناريو العودة في المستقبل".
وستعتمد إعادة التوطين للعام الحالي، إلى حد كبير، على توافر "كوتات" أو حصص الدول الأخرى لإعادة التوطين وتوفير فرص لإدماجهم في هذه الدول.
وستهتم المفوضية أيضا بأنشطة تسهم في حماية ومساعدة النازحين داخليا في جنوب سورية في إطار النهج الاستراتيجي الشامل في سورية.
ومن المتوقع أن يستمر عدد العراقيين والسودانيين والصوماليين واليمنيين الذين يسجلون لدى المفوضية في النمو.
ويشار هنا الى أنّه تم تمويل حوالي 59 % من خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2017، وبحجم 1.559 مليار دولار من أصل 2.65 مليار دولار هي حاجة الأردن للتتمويل لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري.
وقدرت مسودة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020 حاجة الأردن لـ7.3 مليارات دولار خلال هذه السنوات الثلاث لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري. 2.482 مليار دولار العام الحالي، و2.523 مليار دولار العام 2019، وحوالي 2.303 مليار دولار العام 2020.