أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس في عمان، مناشدة طوارئ بمبلغ 800 مليون دولار، في ظل عجز مالي تراكمي يبلغ 146 مليون دولار، وعجز متوقع في ميزانية الطوارئ يقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، في مؤتمر صحفي أمس في مبنى الوكالة بعمان، أن "الأونروا ستستمر في عملها وتقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس"، الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث "ستبقى مدارسها ومراكزها الصحية مفتوحة".
وقال مشعشع أن "الأزمة المالية للوكالة خانقة، وهذا أصعب وضع سياسي تمر به"، فيما ستشهد "الأيام والأشهر القادمة حالة صعبة، وسط اعتماد إجراءات تقشفية صعبة ولكنها ستطال كل شيء"، معتبرا أن القرار الأميركي الأخير بشأن تخفيض المساعدات المقدمة للأونروا يعد "حادا ومقلقا، وسيؤثر بشكل كبير على الخدمات العادية والطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين".
وشدد على أن "الأونروا لن تقبل بنقل مهامها أو تحويل ملفاتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فهما جهازان منفصلان يتبعان المنظمة الأممية"، منوها إلى أن "الوكالة لن ينتهي وجودها إلا عند حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا سياسيا عادلا ومقبولا".
وتوقف عند الشروط الأميركية بشأن استمرار دعمها، الذي بلغ نحو 350 مليون دولار العام الماضي، التي تدور حول "إجراء إصلاحات داخل الوكالة، وإعادة النظر في آلية التوظيف والمواد الإثرائية في مناهج الأونروا"، مؤكدا "التزام الوكالة قانونيا بتطبيق مناهج الدول المضيفة في مدارسها".
وأشار إلى مناشدة الوكالة التي أطلقتها من أجل برامجها الطارئة بمبلغ يتجاوز 800 مليون دولار، حيث سيتم تخصيص حوالي 409 ملايين دولار لسورية، ونحو 399 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.
كما تغطي "المناشدة أيضا حوالي 50 ألف لاجئ فلسطيني من سورية كانوا قد توجهوا إلى لبنان والأردن، منهم 17 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن، و32 ألف لاجئ في لبنان، 90 % منهم دون خط الفقر".
وقال إنها "السنة الأولى التي يبدأ فيها إعادة بناء بعض المواقع في سورية، بما يتطلب إعادة بناء المخيمات المدمرة في سورية وما تم هدمه منها".
وأضاف إن "غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية يعتمدون على الأونروا لغايات تقديم المساعدة الأساسية لهم، والتي تشمل الغذاء والمياه والمسكن والمساعدة الطبية".
ورأى أن "المناشدة تعمل على تمكين الأونروا من حشد الموارد المالية اللازمة لمواصلة تقديم الإغاثة التي هنالك حاجة ماسة لها لدى أولئك المتضررين جراء الأوضاع الطارئة المتفاقمة".
وأوضح أن "الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة في أعقاب التقليص في التمويل الأمريكي تعمل على تهديد قدرتها على تقديم هذه الخدمات الحيوية".
وأشار إلى وصول الأونروا، داخل سورية، لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني لتقديم المعونة النقدية، وهي واحدة من أكبر هذه البرامج بالعالم التي تقدم في سياقات الأزمة النشطة".
وزاد قائلا أنه "بالرغم من التحديات الأمنية الهائلة؛ تعمل الأونروا على توفير التعليم لزهاء 47 ألف لاجئ فلسطيني، واستكمال الفصول العادية بدعم نفسي اجتماعي وتدريب على التوعية بأمور السلامة، فضلا عن تطوير مواد للتعليم عن بعد، للذين لا يستطيعون الوصول إليها".
ويزيد من ذلك؛ وجود "حوالي 418 ألف لاجئ فلسطيني في سورية بحاجة إلى مساعدات طارئة، و250 ألف مهجرين داخليا، و56 ألف لاجئ داخل سورية موجودين في مناطق يستحيل على الوكالة الوصول إليها، فيما نزح 120 ألف لاجئ خارج سورية".
وتمتد نسبة البطالة المستشرية بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بنسبة
52 % تقريبا، بينما 95 % منهم مكشوفون اقتصاديا وغذائيا، مقابل31 % من الأسر الفلسطينية تعيلها السيدات، حيث الأزواج إما متوفون أو في السجون أو غادروا سورية.
أما الوضع في قطاع غزة فإنه يزداد قتامة؛ في ظل اختناق فرص التوظيف جراء عقد كامل من الحصار، حيث ما تزال معدلات البطالة واحدة من بين الأعلى عالميا، فيما يعتمد حوالي مليون لاجئ فلسطيني على المساعدة الغذائية الطارئة للأونروا، بما يشكل زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن رقم الذين كانوا يتلقونها في العام 2000 والبالغ 100 ألف لاجئ".
وقال مشعشع إن "ألوف عائلات اللاجئين الفلسطينيين مشردة ولا يزال ينبغي العمل على إتمام عمليات إصلاح أكثر من خمسين ألف منزل، فيما تقدر نسبة البطالة في القطاع بنحو 47 %، ومعدل أعلى للفقر".
وأوضح إن "الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، ما يزال هشا، إذ يعاني اللاجئون الفلسطينيون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة متجذرة في السياسات والممارسات المرتبطة بالاحتلال والتي تفرضها السلطات الإسرائيلية".
ولفت إلى "استمرار فرض القيود التي تقيد الحركة وسبل الوصول وهدم المنازل، بالإضافة إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي".
وشدد على أن "دعم مناشدة الأونروا الطارئة ليست بديلا للحل السياسي الذي هنالك حاجة ماسة له للنزاع الكامن، ومع ذلك فإن هذا الدعم أساسي للمحافظة على الكرامة والقدرة على الصمود الملازمين لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين".
وقال إن الأونروا "تسعى لإعادة إحياء الميزانية الثابتة من الأمم المتحدة، فضلا عن فتح منافذ جديدة من المانحين"، مشيرا إلى "الجهود الأردنية الحثيثة، بالإضافة إلى الدور الفلسطيني ودور أطراف دولية، لحث الدول الدول المانحة، والمجتمع الدولي، على تقديم الدعم اللازم للأونروا حتى تستطيع الاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
وكانت الأونروا قد أطلقت، قبل أسبوع، حملة عالمية لجمع التبرعات تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"، استجابة لأزمة مالية غير مسبوقة، حيث جاء التبرع الوحيد حتى الآن من الكويت بمبلغ 900 ألف دولار.