بثّت وسائل إعلام باكستانية فيديو يظهر فيه مغتصب الطفلة الباكستانية زينب أنصاري، حيث تحدث فيه عن استدراجه وخطفه للطفلة البالغة 7 سنوات، واغتصابها مراراً قبل خنقها ورمي جثتها كما النفايات بصندوق للقمامة، القريب 200 متر من بيته، وتقريباً 1700 من منزل عائلتها في مدينة كاسور في لاهور عاصمة إقليم بنجاب الباكستاني.

وجاء في الفيديو ما فعله المغتصب عمران بزينب حين استدرجها ليلة 4 يناير/كانون الثاني الجاري وهي بطريق عودتها من درس قرآني في مبنى قريب 100 متر فقط من بيت خالتها التي كانت تقيم فيه معها، بانتظار عودة والديها من قضاء العمرة بالسعودية.

واعتقل عمران الثلاثاء الماضي بعد مطابقة حمضه النووي على ما تُرك منه في جثة زينب بعد اغتصابها.



وقال عمران في الفيديو إنه اعترض زينب الساعة 6.45 مساء حين كانت عائدة إلى بيت خالتها، وأخبرها أن والديها عادا من السعودية وبإمكانها مرافقته إليهما، فاطمأنت لما قال باعتباره من الجيران.

وفي الطريق سألته مراراً حين طال سيرها معه إلى أين يمضيان، فتذرع بأنه تاه عن العنوان، ثم استمر يستدرجها حتى انتهى إلى اغتصابها، ثم رماها جثة مخنوقة بين النفايات.

ومن بين اعترافاته أيضاً، أنه كان يخطف الصغيرات من المنازل التي كان يعمل فيها ويغتصب 8 منهن ببيوت كانت قيد البناء في كاسور حيث يقيم، إضافة إلى اثنتين قرب مكب للنفايات، بحسب التقرير الذي بثته قناة Dunya الباكستانية.


والد زينب: نحن من ألقينا القبض على عمران

قال والد الطفلة الباكستانية زينب، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي كانت قد قُتلت بعد اغتصابها، إنه استطاع هو وأقاربه القبض على القاتل المتسلسل المشتبه فيه بتلك الجريمة وتسليمه إلى الشرطة، في حين فشل المحققون في تتبُّع عمران والقبض عليه.



وأدلى محمد أمين بهذا الادعاء في مؤتمرٍ صحفيٍ الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018، بمنطقة رود كوت، وكان يقف بجواره المحامي أفتاب أحمد باجوا، وفق ما ذكرته صحيفة داون الباكستانية.

ولإثبات ادعائه، أشار أمين (والد الطفلة) إلى صورة يظهر بها المشتبه فيه وهو جالس على سرير، موضحاً أنهم أخذوه إلى منزل أخيه (أمين) بعدما قبضوا عليه (عمران)، ثم سلموه بعد ذلك إلى الشرطة.


الشرطة تجاهلتنا

وقال أمين للصحفيين: 'كنا متأكدين من أن عمران هو الجاني، وقلنا ذلك منذ الخامس من شهر يناير/كانون الثاني 2018، وهو اليوم الذي فُقدت فيه زينب، لكن الشرطة تجاهلتنا'.

وقال قبل مؤتمر صحفي لرئيس حكومة بنجاب، شهباز شريف، عُقد في لاهور، إن وزير العدل، رانا ثناء الله خان، طلب منه عدم المطالبة بأي شيء سوى العدالة.

وقال أمين إنه هو وأقاربه قد قبضوا على عمران وسلَّموه إلى الشرطة مرتين، ولكن الشرطة أفرجت عنه في كلتا الحالتين.

وقال والد الضحية: 'في وقت لاحق، اضطررنا إلى أن نطالب المفتش العام لشرطة البنجاب، ورئيس فريق التحقيق المشترك، بإلقاء القبض على المشتبه فيه، واستطعنا بالفعل القبض عليه وسلمناه إلى الشرطة'.

وقال أيضاً إن لقطات الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة، أوضحت أنه تم القبض على الجاني من قِبل أقارب زينب.

وأعرب المحامي أفتاب باجوا عن استيائه من أن مبلغ الـ10 ملايين روبية، التي أعلنها رئيس الوزراء مكافأةً لاعتقال الجاني، قد مُنح إلى فريق التحقيق المشترك، في حين أن الأسرة المكلومة هي من اعتقلت المشتبه فيه!

وأضاف المحامي أن أمين حاول أن يُعرب عن حقه في هذا المطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة، ولكن تم إيقاف الميكروفون الذي كان يتحدث من خلاله.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، قدَّم أمين مطالبه الـ11 في مؤتمر صحفي آخر نيابة عن 'لجنة عمل زينب وضحايا قصُر آخرين'.


لا شيء سوى العدالة

وطالب أمين، خلال المؤتمر، الحكومة بأن تعلن للجميع إذا ما كانت قد قدمت أي نوع من المساعدات المالية لأسرة زينب أو إذا ما كانت الأسرة قد سعت إلى أي شيءٍ سوى تحقيق العدالة.

وطالب أيضاً بإعلان تقرير اللجنة المشتركة علناً.

وبالإضافة إلى مطالبته بمحاكمة عادلة وإعدام الجاني علناً، طالب أيضاً بالعدالة للضحايا الآخرين، وأن يتم إطلاق اسم زينب على إحدى الجامعات أو حدائق الأطفال، كما طالب بتعيين ضباط شرطة، أمناء ومهنيين، في المنطقة، واتخاذ خطوات ملموسة للتحقق من أن مثل هذه الحوادث لن تحدث في المستقبل.

وقال إنه يتعين على البرلمانيين المحليين تقديم 'المساعدات العاجلة' لجميع أُسر الضحايا، والتحرك لإعلاء القانون، وتجنب وقوع أى حوادث من تلك النوع فى المستقبل.

وهدَّد أمين بتنظيم مظاهرة احتجاجية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2018، إذا لم يتم الإفراج عن المشتبه فيهم الآخرين المحتجزين لدى الشرطة. وأضاف أنه لن يشارك في التحقيقات التي تجري بخصوص الحادث حتى يتم الإفراج عنهم.

كما قامت الشرطة، بعد اعتقال عمران، بالقبض على 4 أشخاص آخرين، يشتبه في أنهم ساعدوا المتهم الرئيسي، وكان من بين هؤلاء الأشخاص قاري سهيل أحمد.

وفى الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مركز شرطة قصُور، محمد ساجد، لوسائل الإعلام المحلية، من خلال تطبيق واتساب، إنه لا يوجد أي مشتبه فيه آخر داخل مركز الشرطة. وفي وقتٍ متأخرٍ من الليل، أفرجت الشرطة عن قاري سُهيل أحمد، الذي أخبر بعض الصحفيين، في وقتٍ لاحقٍ، بأنه في أثناء احتجازه، فحصت الشرطة بيانات هاتفه الجوال وسجل مكالماته، واستجوبته حول صِلاته بالمشتبه فيه.